عدالة يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد بينت: "تحريض على إعدام الأسرى"

حيفا – معا - مركز عدالة من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الاقتصاد نفتالي بينت، وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، وذلك في أعقاب النشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الاثنين حول تصريحاته في جلسة الحكومة لمناقشة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وكان قد نشب خلال الجلسة نقاش بين الوزير بينت ومستشار الأمن القومي يعكوف عميدرور، قال بينت خلاله إنه "في حال تم القبض على مخرّب، يجب ببساطة قتله"، مستشار الأمن القومي عميدرور ردّ على بينت بأن ما يدعو إليه "غير قانونيّ"، إلا أن الوزير بينت تابع قائلا: "لقد قتلت الكثير من العرب في حياتي، وليس في ذلك أي مشكلة".

وشدد المحامي نديم شحادة، من مركز عدالة، في رسالته بأنه في الجزء الأوّل من أقوال الوزير بينت، هنالك تحريض على إعدام الأسرى بدل من محاكمتهم، وفي الجزء الثاني من حديثه فإنه يحرض على العنف ضد العرب لمجرد كونهم عربا.

وأشار المحامي شحادة الى ان أقوال الوزير بينت كما أتت في الصحيفة، تشكّل مخالفة جنائيّة بحسب قانون العقوبات الذي يفرض عقوبة خمس سنوات سجن لمن "يُشهر نداء لارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، أو تفوّهات مديح، تشجيع وإعجاب بأعمال عنف أو إرهاب".

وتضيف رسالة عدالة بأن أقوال الوزير بينت هي أقوال خطيرة، خاصةً على ضوء أحداث العنف الكثيرة ضد العرب في السنوات الأخيرة، بما فيها أحداث "تدفيع الثمن" التي تقوم بها مجموعات يمينيّة ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وداخل إسرائيل، والاعتداءات الأخرى على خلفية عنصرية ضد المواطنين العرب التي تتكرر في الآونة الأخيرة.

وخلص المحامي شحادة بالقول أن تصريحات الوزير تعطي شرعيّة لأحداث العنف هذه ضد العرب، وتشجّع على الاعتداء عليهم، بحيث أنه "ليس في ذلك أي مشكلة".