إطلاق سراح جميع معتقلي "يوم الغضب" في وادي عارة والنقب
نشر بتاريخ: 02/08/2013 ( آخر تحديث: 02/08/2013 الساعة: 23:44 )
حيفا- بئر السبع- معا - ردت المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا التماس النيابة العامة الإسرائيلية وقررت الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا أمس (الخميس) في مظاهرة الغضب في وادي عارة، إلا أنها ابقت على قرار الحبس المنزلي لثلاثة أيام. في حين قررت شرطة رهط الليلة الماضية اطلاق سراح المعتقلين في مظاهرة مفرق "العراقيب" (لهافيم) في النقب.
وكانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، قررت اليوم الجمعة، بحضور العشرات من المتضامنين والقيادات السياسية والوطنية، والحضور اللافت لأكثر من 30 محام، إطلاق سراح معتقلي مظاهرة الغضب في وادي عارة إلا أن النيابة قررت الاستئناف على القرار.
يذكر أن الشرطة والوحدات الخاصة كانت قد اعتقلت أكثر من عشرين متظاهرا في مظاهرة غضب الأول من آب، ضد مخطط برافر، على مدخل قرية عارة، وأفرجت في ساعة متأخرة من مساء نفس الليلة عن عدد منهم، وقررت تمديد اعتقال 11 معتقلا، أحضروا إلى المحكمة صباح اليوم. وقررت المحكمة إطلاق سراح جميع المعتقلين بكفالة شخصية، وحبس منزلي لمدة ثلاثة أيام.|231692|
وفي أعقاب صدور القرار أعلنت النيابة أنها تنوي الاستئناف على القرار، إلا أن قضاة محكمة الصلح أمهلوا النيابة حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.
وقد مثّل المعتقلون عدد كبير من المحامين، وكان حضورهم لافتا في المحكمة، من بينهم محامون عن مركز "عدالة" و"الميزان". كما حضر إلى المكان العشرات من المتضامنين والناشطين.
وقد التقى المحامون سهاد بشارة وأرام محاميد وسوسن زهر من مركز "عدالة"، بالإضافة إلى محامين متطوعين، ليلة أمس المعتقلين في محطة الشرطة في الخضيرة، وقاموا بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم تحضيرًا للتحقيق معهم وللمرافعة عنهم أمام المحكمة صباح اليوم.
وذكر المحامي أرام محاميد من "عدالة" أنّ جزء من المعتقلين لم يشارك أصلا في المظاهرة واعتقالهم كان عشوائيا وتعسفيا. كما تظهر على أجسام المعتقلين علامات عنف وآثار كدمات واضحة، مما يدل على العنف الشديد الذي انتهجته الشرطة ضد المتظاهرين. وقد أكد المعتقلون لمحاميهم تعرضوهم للضرب والعنف والشتائم حتى بعد اعتقالهم خلال نقلهم إلى محطة الشرطة.|231690|
وفي بئر السبع قررت الشرطة إخلاء سبيل المعتقلَين اللذين تم اعتقالهما خلال مظاهرة الغضب في مفرق العراقيب ("لهافيم") يوم أمس، دون شروط. وقد نسبت الشرطة لأحد المعتقلين تهمة رشق الحجارة والاعتداء على رجل شرطة فيما تنسب للشاب الآخر تهمة الاعتداء على رجل شرطة وعرقلة عملهم.
وذكر المحاميان جلال دكور ونديم شحادة من مركز "عدالة" - اللذان التقيا المعتقلين في محطة الشرطة في مدينة رهط ليلة أمس أنّ المتهمين رفضا منذ البداية التهم الموجهة إليهما وأكدا أن اعتقالهما جاء استفزازيا ولمجرد تواجدهما في المكان.
وأضاف المحاميان أنّ قرار الشرطة بالإفراج عن المعتقلين قبل بدء جلسة المحكمة يدل بشكل واضح أنّ اعتقال الشابين كان دون أي أرضية قانونية ودون الاستناد إلى أي دليل وبالتالي فإن اعتقالهما كان غير قانوني.