الإعلان عن انطلاق مهرجان التسوق الأول في رام الله طيلة شهر آب

رام الله - معا - أعلنت محافظة رام الله والبيرة، والغرفة التجارية، وبلدية رام الله، ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات مهرجان رام الله للتسوق الأول، والذي يقام خلال شهر آب الجاري.

جاء هذا الاعلان عن انطلاق المهرجان، من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة التجارية في رام الله، بمشاركة كل من وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، ومحافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس الغرفة التجارية خليل رزق، ورئيس البلدية موسى حديد.

واعتبر وزير الاقتصاد د. جواد الناجي، المهرجان حدثا اقتصاديا مهما، لجهة الترويج للمنتج الوطني، وتعزيز حصته السوقية، وتوفيره للمستهلك بأسعار معقولة، وأشار إلى دعم الوزارة لإقامة مثل هذه المهرجانات، مبينا أنها تول مسألة الترويج للمنتج الوطني أهمية كبرى.

وأكد د. الناجي أن الترويج للمنتج الوطني يعد البرنامج الأهم لدى الوزارة، موضحا أن عملية الترويج لا تقتصر على السوق الخارجية فحسب بل والمحلية، وأكد ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مع التركيز على تمتعها بجودة عالية، وأسعار منافسة.

وخص د. الناجي جانبا من حديثه لموضوع التصاريح التي منحتها سلطات الاحتلال مؤخرا لنحو ربع مليون مواطن لدخول الخط الأخضر، معتبرا أن تنظيم مثل هذه المهرجانات، وتقديم عروض جاذبة للمواطنين أفضل رد على السياسة الإسرائيلية في هذا المجال.

وحث د. الناجي المواطنين على المساهمة في إنجاح تجربة المهرجان، الذي أعرب عن أمله في تعميم فكرته على صعيد كافة المدن.

من ناحيتها، وصفت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام المهرجان بأنه مبادرة مميزة تخدم المستهلكين والتجار على حد سواء، متمنية ألا يقتصر تنظيم مثل المهرجانات على مركز المحافظة، وأن يشمل مواقع أخرى.

ولفتت د. غنام إلى التأثير السلبي لمسألة منح التصاريح على الواقع التجاري والاقتصادي في الضفة، مضيفة "من حق كل فلسطيني أن يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة (داخل الخط الأخضر)، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب اقتصادنا الوطني، ورفع مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، لذا يجب أن تكون هناك عروض وتخفيضات تجذب المتسوقين".

من جهته، ذكر رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، خليل رزق أن المهرجان المقرر أن يتواصل حتى نهاية الشهر الحالي، يقام بالشراكة بين الغرفة التجارية والبلدية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وجمعية حماية المستهلك، معربا عن أمله في أن يتحول إلى تقليد سنوي.

وقال رزق: جاءت فكرة المهرجان انطلاقا من شعورنا بأهمية تنشيط الوضع الاقتصادي والتجاري في المحافظة من جهة، والتخفيف على المستهلك عبر حصوله على أسعار مخفضة على البضائع التي يقوم بشرائها من جهة أخرى، فالتاجر الفلسطيني يعاني من منافسة التاجر الاسرائيلي في فترة الأعياد بالذات، بسبب العدد الكبير من التصاريح التي منحها للمواطنين، بهدف التسوق من المناطق المحتلة داخل الخط الأخضر.

وأضاف رزق: إن فكرة المهرجان ستشجع المستهلكين على الشراء، بسبب الخصومات التي سيتم منحها خلال المهرجان، وقد تم تحديده في هذا الوقت بالذات، لحاجة المواطنين إلى التسوق أكثر من أي وقت آخر خلال العام، تحديدا في فترة عيد الفطر السعيد، وبداية العام الدراسي الجديد.

ونوه رزق إلى أن القائمين على المهرجان نجحوا باستقطاب نحو 300 مشارك من المحلات التجارية، والفنادق والمطاعم، لافتا إلى أنه تم تقسيم فعاليات المهرجان إلى ثلاثة أسابيع رئيسية، هي: أسبوع الضيافة، حيث ستقدم المطاعم والفنادق ودور الضيافة خصومات على الأسعار، ما سيقترن بإقامة أيام تذوق، علاوة على أسبوع الموضة، المخصص لكافة المحال التجارية والشركات العاملة في مجال الملابس، و"الاكسسوارات" والأحذية، وأسبوع العودة إلى المدارس، حيث ستنطلق خلاله فعاليات تجارية وترفيهية.

من قبله، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، أن إطلاق المهرجان جاء انطلاقا من إيمان البلدية والغرفة التجارية بضرورة الحفاظ على التجار، وتوفير بيئة تسوق مناسبة وحضارية للمواطن، إضافة إلى تكريس مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأوضح حديد أنه في إطار التخطيط للمهرجان، حرصت البلدية والغرفة التجارية على التعاون مع شتى الجهات الرسمية والشعبية مثل وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الغرف التجارية، في بناء النسخة الأولى من هذا الحدث.

وأشار حديد إلى عناية البلدية بتطوير فكرة المهرجان خلال الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن البلدية حرصت على أن يكون هذا الحدث بالتزامن مع مشروعين مهمين خاصين بهما، هما مخيم رام الله الدولي للعمل الطوعي الثالث، ومهرجان "وين ع رام الله" في نسخته الخامسة، المقرر انطلاق فعالياته في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.