منصور: على السلطة التراجع عن قرار الموافقة على استئناف المفاوضات

طوباس- معا - قال خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية اليوم على قائمة "بلدات ومدن" الأولوية القومية، وتحديدها خريطة المستوطنات التي ستدرج في هذه القائمة، وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجالات، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن يعني ضما فعليا لهذه المستوطنات الـ 15 لحدود دولة اسرائيل، وبالتالي اسرائيل ومن خلال الاستيطان ترسم حدود الكيان الفلسطيني المستقبلي الذي تريده محاصرا مفتتا غير قابل للحياة وهي ترسم الحدود من جانب واحد حتى قبل البدء بالتفاوض على موضوعي الحدود والامن كما اعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري في اعلان استئناف المفاوضات.

وأضاف منصور ان هذا التصرف الاسرائيلي الذي كان متوقعا يعزز ما كنا قد قلناه عندما رفضنا العودة للمفاوضات ويؤكد ان القيادة الفلسطينية قد اخطأت خطأ جسيما بذهابها للمفاوضات دون تلبية مطلب الاجماع الوطني بوقف شامل ونهائي للاستيطان فنتنياهو ومن اجل تمرير قرار اطلاق سراح الاسرى قدم وعودا لاحزاب الائتلاف بتصعيد وتائر الاستيطان وبتقديم كل الدعم المالي لتنشيط حركة البناء ليس في القدس وحدها بل وفي المستوطنات في جميع ارجاء الضفة الغربية.

ودعا السلطة "الى التراجع عن قرار العودة للمفاوضات لان عقب هذا التطور الخطير والتراجع عن قرار الموافقة على استئناف المفاوضات وان تتخذ قرارات جريئة مستفيدة من قرار الاتحاد الاوروبي بان تعلن انها سترفع ملف القضية بالكامل الى الامم المتحدة وتطالب المؤسسة الدولية بتنفيذ قراراتها لا ان تتفاوض على هذه القرارات كما وعليها اتخاذ قرار جريئ وتتنصل من وعودها لكيري بالتوجه للحصول على عضوية باقي مؤسسات الامم المتحدة لتتمكن من رفع قضايا ضد اسرائيل وقادة الاحتلال باعتبار ما يقومون به من استيطان وسرقة المياه والتضييق على الاسرى جرائم حرب".