مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالب الاسرى: فروع نادي الأسير ومكاتب وزارة الاسرى تغلق أبوابها.. والمحامون يعلنون الاضراب بعد غد

محافظات- خاص بـ معا - أغلقت فروع جمعية نادي الاسير الفلسطيني ومكاتب وزارة شؤون الاسرى في الضفة الغربية أبوابها اليوم الاحد, انسجاماً مع الدعوات التي طالبت باغلاقها احتجاجاً على الاوضاع المالية التي تعيشها وانعكاسها على الخدمات التي تقدمها للاسرى في السجون الاسرائيلية.

وجاء اغلاق فروع نادي الاسير بمبادرة من قبل مدرائها, فيما وصف رئيس النادي قدورة فارس في حديث لـ "معا" الخطوة بالمتسرعة والمستعجلة, مؤكداً انها لن تكون في مصلحة الاسرى.

وقال فارس:" ان ظن الاسرى ان هذه الخطوة ستكون ضاغطة على الوزارة لصرف مستحقاتهم فليكن، ولكن اغلاق فروع النادي سيحول دون قدرة اهالي الاسرى على التواصل مع ذويهم، ومعرفة مواعيد الزيارات والمحاكم".

ورأى النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الاسرى في التشريعي، في حديث خاص بـ "معا" اغلاق فروع النادي بالخطأ الكبير الذي لا يصب في مصلحة الاسرى، مؤكدا نه يجب الضغط على حكومة الوحدة ووزارة المالية والمجلس التشريعي، وليس على فروع النادي التي تقدم الخدمات اليومية لاهالي الاسرى.

واكد قراقع انه تم اتخاذ خطوات احتجاجية لجميعة نادي الاسير في الضفة وهي اغلاق الفروع يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجا على عدم صرف الحكومة رواتب الاسرى والكانتينا ورواتب الاسرى المحررين والمحامين.

من جانبه طالب وزير شؤون الاسرى والمحررين سليمان ابو سنينة باعادة النظر في خطوة اغلاق المقرات, معبراً عن تأييده لمطالب الاسرى وذويهم.

وأكد أبو سنينية في اتصال هاتفي اجرته مع وكالة "معا" أن اغلاق المكاتب والمقرات سيكون ضد مصلحة الاسرى وذويهم, مشيراً الى تضرر قضية الاسرى جراء هذه الخطوة التي ستجلب التأخير لقضيتهم بدلاً من الاسهام في حلها بوقت اسرع- حسب قوله.

واضاف الوزير انه ومنذ استلامه الوزارة تم صرف كانتينا مرتين للاسرى وراتب مرة واحدة، مؤكدا انه سيستمر في العمل لاجل توفير وصرف مستحقات الاسرى.

وكان أسرى حركة فتح قد وجهوا رسالة يطالبون فيها بإغلاق كافة فروع نادي الاسير في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى تنفيذ مطالبهم.

ويطالب الاسرى بصرف رواتبهم في مواعيدها وصرف مستحقاتهم المتراكمة، إضافة الى صرف الكنتينة الشهرية الى كافة اسرى السجون الاسرائيلية، واستيعاب الاسرى المحررين في وظائف السلطة المختلفة وصرف مستحقاتهم التي تم ايقافها، وصرف الميزانيات المستحقة اللازمة لتغطية مصاريف نادي الاسير الفلسطيني للقيام بواجبه تجاه الاسرى على اكمل وجه.

في ذات السياق أعلن محامو نادي الاسير عزمهم التوقف عن متابعة ملفات الاسرى والمعتقلين لدى المحاكم والسجون الاسرائيلية ابتداءً من 1 أيار القادم, احتجاجاً على عدم تلقيهم اتعابهم ومصاريف عملهم في المحاكم.

وأوضحت الوحدة القانونية التابعة لجمعية نادي الاسير أن المحامين لم يتلقوا اتعابهم الشهرية منذ تاريخ 9/6/2006 ولغاية الان رغم انهم يعملون على مدار الساعة لاداء مهماتهم القانونية الملقاة على عاتقهم بموجب عقود عمل خاصة شاملة لمصاريف عملهم من مواصلات وتصوير ملفات ومصاريف موظفين وبدل تشغيل اجهزة وأجرة مكاتب محاماة.

وأشارت الى أن المبالغ المستحقة للجمعية تبلغ ( 489600 دولار) للمحامين, و (600000) ستماية الف شكيل موازنة تشغيلية للجمعية, اضافة لاجرة مقرات سنوية عن الأعوام ( 2004-2005-2006-2007).

وأضافت الوحدة القانونية في رسالة وجهتها لرئيس نادي الاسير أن المحامين تقدموا بعدة مراسلات لوزارة المالية, كان آخرها عريضة احتجاج ومناشدة لوزير المالية الأسبق المكلف د. سمير ابو عيشة, وجلسوا معه عدة جلسات وخرجوا دائما بوعود غير قابلة للنفاذ, وضاقوا ذرعا بالاستهتار بحقوقهم وعدم الاستجابة لمطالبهم بتحصيل حقوقهم.

وحذرت الوحدة القانونية من فقدان جمعية نادي الاسير امكانية اداء الخدمة القانونية للحركة الاسيرة بسبب ما تتعرض له من أزمة خانقة, وغياب الحلول اللازمة لانهاء تلك الازمة في ظل اعتماد الجمعية على المورد المالي الوحيد لها من خلال وزارة المالية.