فدا لن تشارك في لجنة الإشراف على المفاوضات

رام الله- معا - رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني المشاركة في لجنة الإشراف على المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية برعاية أمريكية، معتبرا الهدف من وراء تشكيل هكذا لجنة هو الالتفاف على موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض للعودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الاتحاد "أن هذا الموقف ياتي في ظل تعنت واصرار اسرائيل على عدم وقف الاستيطان وبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم اعترافها بحدود الرابع من حزيران كحدود فاصلة بين دولتي فلسطين وإسرائيل؛ وإفراغ الموقف الرافض لهذه المفاوضات وإظهار موقف الفصائل والقوى الرافضة للمفاوضات على الطريقة الأمريكية والإسرائيلية بأنه موقف ناتج عن مصالح فئوية خاصة".

وقال محمد حمارشة عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في تصريح صادر عنه اليوم إن الأجواء العامة في أراضي الدولة الفلسطينية تحذر من العودة للمفاوضات على أساس ما قدمه كيري لعدم وجود أي أسس واضحة من الإدارة الأمريكية للعودة للمفاوضات كونها تتحدث عن ضمانات أمريكة فقط لا يترتب عليه قانونيا أي التزام على الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية، وتجاهل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمطلب الفلسطيني بوقف جميع أشكال الاستيطان على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتماديها في تجاهل هذا المطلب عبر إصدارها تراخيص لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة ورفضها الإعلان، وبشكل واضح ولا لبس فيه الاعتراف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 باعتبارها حدودا فاصلة بين الدولتين.

وأشار إلى أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح جميع الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو دفعة واحدة، وموافقة نتنياهو على إطلاق سراح (104) من قدامى الأسرى والذي سيكون على أربع دفع هو إجراء مستهجن، متسائلا على كم دفعة سيتم الإفراج على الـ 5000 ألاف أسير الآخرين القابعين بالسجون الإسرائيلية؛ وكم من الوقت سنحتاج لإطلاق سراحهم معتبرا موافقة نتنياهو هذه جاءت لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي وتضليله في مسعى لإبعاد أنظار المجتمع الدولي عن القضايا الأساسية في المفاوضات وعلى رأسها إنهاء الاحتلال.

ودعا حمارشة الوفد المفاوض بالالتزام بموقف الإجماع الفلسطيني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية والحقوق والثوابت وفي مقدمتها الانسحاب الكامل لحدود الرابع من حزيران والاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق سراح جميع الأسرى وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.

ودعا إلى تضافر جهود جميع القوى والفصائل الفلسطينية في تعبئة الرأي العام الفلسطيني ضد المفاوضات الجارية والتي لن تفضي إلى ما هو في الصالح الفلسطيني؛ وكذلك دعوة كافة المؤسسات الوطنية لقول كلمتها في رفض الانصياع للأملاءات الأمريكية.

وأشار حمارشة إلى آن الاستمرار بهذه المفاوضات وفقا للوعود والشروط الأمريكية الإسرائيلية يضرب بعرض الحائط الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين ويهدد كل الانجازات الوطنية التي تحققت كنتيجة لهذا الاعتراف، داعيا القيادة الفلسطينية الاستجابة لمطلب الإجماع الوطني بالتوجه بتقديم طلبات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات والوكالات والمنظمات الدولية.