وزارة الاقتصاد الوطني تحيل عدة مشاريع قوانين لمجلس الوزراء لاقرارها

رام الله- معا - احالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، مشاريع قوانين تتعلق بـ ( تسوية الديون، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، وحماية المنتج الوطني) مجلس الوزراء لإقرارها. ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يبذلها وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي من اجل تطوير وإعادة هيكلة منظومة التشريعات الاقتصادية.

ويهدف مشروع قانون تسوية الديون الى معالجة مسألة ازدواجية القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تتسبب في الكثير من الإشكاليات على المستوى العملي والتطبيقي، وإيجاد قانون موحد يعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية بشكل شامل ومفصل من خلال توفير مظلة تشريعية شاملة للشركات والتاجر الفرد.

اضافة الى إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس، وبحيث تكون هذه المنظومة مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة، وتعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة بشكل أكبر في إدارات الشركات وبالنتيجة زيادة القدرة على جذب والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية. معالجة أوجه القصور القانونية في التشريعات الحالية.

وبينت الوزارة ان مشروع قانون الوكلاء التجاريين يهدف الى حماية الاقتصاد الوطني، و المستهلك الفلسطيني، و الوكيل التجاري الفلسطيني، و تعزيز التجارة الفلسطينية الخارجية.

وأشارت الوزارة أن اتفاقية الوكالة التجارية بحد ذاتها تكون في غالب الأحوال لمصلحة الموكل (بوصفه الطرف الأقوى في العلاقة). وعليه، وخلافاً للقانون الأصلي الذي اكتفى بفرض الالتزامات على الوكيل التجاري، وتجاهل الأخذ بعين الاعتبار مصالحه وحقوقه، سعت هذه المسودة لمراعاة وحماية مصالح الوكيل التجاري الفلسطيني، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض به تلك المصالح مع مصالح المستهلك الفلسطيني والاقتصاد الوطني.

وتسعى الوزارة من مشروع قانون حماية المنتج الوطني الى إيجاد قانون يعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع فلسطين بهدف حماية اقتصادها في مواجهة تلك الممارسات وتوفير مظلة تشريعية شاملة وإنفاذها بشكل شامل ومفصل.

اضافة الى إيجاد تشريع عصري و حديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال منظومة متوازنة ومبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة، مما سيؤدي إلى إنعاش كلا من الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ولفتت الوزارة في تقريرها ان مشروع قانون حماية الملكية الصناعية يهدف الى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق الملكية الصناعية، تحفز انسياب الحركة التجارية والصناعية في فلسطين مما يشجع المنافسة الشريفة بين التجار والصناع ومقدمي الخدمات.

ومعالجة إشكالية ازدواجية قوانين الملكية الصناعية بين الضفة وقطاع غزة والتي تتسبب في الكثير من الإشكاليات على المستوى العملي والتطبيق, ومعالجة حالة إرباك أصحاب الحقوق ورفع تكلفة حماية حقوقهم بشكل شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسيمكن القانون من إيجاد قانون موحد يعالج جميع عناصر الملكية الصناعية وإنفاذها بشكل شامل ومفصل، وبذلك توفير مظلة تشريعية شاملة لكافة حقوق الملكية الصناعية في فلسطين بما في ذلك توحيد الجهود وتنظيم الأمور الإجرائية الخاصة بتلك الحقوق ومنها وجود سجل موحد لحقوق الملكية الصناعية في فلسطين، تدون وتحفظ فيه جميع البيانات وكافة القيود والمعاملات المتعلقة بالملكية الصناعية، كذلك أسماء وعناوين مالكيها وشهادات التسجيل الممنوحة بموجبها وما طرأ على حقوقهم من تصرفات وإجراءات ومعاملات قانونية.