جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة التخطيط تنظم محاضرة حول "التنمية في برنامج وتطبيقات الحكومة الحادية عشر"

رام الله - معا - نظم برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع وزارة التخطيط في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أمس، محاضرة حول "التنمية في برنامج وتطبيقات الحكومة الحادية عشر".

اكد مدير برنامج الدراسات والتنمية د. نادر سعيد، خلال افتتاحه المحاضرة على ضرورة أن تلعب الجامعات الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية دوراً في الحوارات حول التنمية، وخلق مفاهيم جديدة ذات خصوصية فلسطينية، وأوضح أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الندوات الحوارية حول واقع ومستقبل التنمية الفلسطينية في كافة المحافطات الفلسطينية تحت عنوان" نحو تنمية الفلسطينية: تفعيل الحوار والتطبيق" والتي ينظمها برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.

واستعرض وزير التخطيط سمير أبو عيشة المحاور الرئيسية التي استوجبت تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تأتي في مقدمتها حرمة الدم الفلسطيني ، والتوافق على برنامج سياسي واحد وتحقيق الأهداف الوطنية في إطار الثوابت الوطنية، والسعي لكسر الحصار الاقتصادي الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وتحقيق سيادة القانون. وأوضح د. أبو عيشة أن الحكومة تولي البعد التنموي اهتماما كبيراً في برنامجها الحكومي، خاصة في مجال التنمية السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد د. أبو عيشة على الدور الذي تلعبه وزارة التخطيط كحاضنة للخطط التنموية الفلسطينية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص كمحاولة بالنهوض بالوضع الفلسطيني إلى ما كان عليه في السابق.

ومن جانبه أبدى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. غسان الخطيب بعض الملاحظات على برنامج الحكومة الحالية، وخاصة وأن هناك منهجية الخلط بين الآمال والطموح وبين البرامج العملية لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أن برنامج الحكومة الحالي يتجاهل تجارب الحكومات السابقة والاستفادة منها، عدا عن عدم وجود نظام مسائلة للتدقيق في برنامج وتطبيقات هذه الحكومة، وعدم استناد البرنامج على مقومات الحكم الصالح والتي تأتي في مقدمتها المسائلة والتخطيط والمشاركة والاستناد إلى العمل القانوني.

واستعرض المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بعض الإشكاليات في البرنامج الحالي للحكومة ومن أهمها كيفية تركيز واستغلال الموارد المحدودة، مشيراً أن الحكم على فعالية برنامج هذه الحكومة لا يتم ألا من خلال الخطوة الأولى وهي إنهاء حالة الفلتان الأمني الموجودة، والذي من شأنه أن يخلق بيئة مواتية لوضع اجتماعي اقتصادي سياسي قوي.