الحكومة الاسرائيلية ستتخذ قرار بخصوص شراء الغاز الفلسطيني - 100 مليون دولار سنويا

بيت لحم - معا- ذكرت مصادر اسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية ستبحث خلال جلستها الاسبوعية اليوم " الاحد " اقتراح رئيس الوزراء اهود اولمرت القاضي بالسماح لوزارتي البنى التحتية والمالية باجراء مفاوضات مع مزودين اضافيين للغاز الطبيعي اضافة الى مصر بما فيها شركة " بريتش غاز " التي تحتكر التنقيب عن الغاز الطبيعي امام سواحل غزة بترخيص من السلطة الفلسطينية.

وكانت اجهزة الامن الاسرائيلية قد عارضت في حينه هذا الاقتراح الذي يعني بالكلمات البسيطة شراء غاز طبيعي من السلطة الفلسطينية خشية من تدفق مئات ملايين الشواقل من الخزينة الاسرائيلية لمالية حكومة حماس علما بان الشركة البريطانية قد قدرت في حينه حصة الحكومة الفلسطينية من هذه الصفقة في حال اتمامها بـ 100 مليون دولار سنويا .

وقالت صحيفة معاريف ان وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية افيغدور ليبرمان وضمن نقاش سابق عارض اقتراح اولمرت بشدة وقال" ان اسرائيل تحارب من اجل وقف تدفق الاموال للارهاب الفلسطيني فما معنى ان نعقد مثل هذه الصفقة التي ستؤدي الى تدفق الاموال للحكومة الفلسطينية ومنها لمنظمات الارهاب ".

وعلى الطرف الاخر من المتراس علّل وزير البنية التحتية بن العازر ضرورة شراء الغاز الفلسطيني باعتبارات امنية وقال " ان الدولة لا تستطيع الارتهان لدولة واحده فقط في مجال الطاقة ويقصد" مصر" مستذكرا اقدام روسيا قبل اشهر على قطع امدادات الغاز عن جورجيا ".

وقال مصدر كبير في الحكومة الاسرائيلية بانه الحكومة لم ترى حتى الان وثيقة رسمية من الاجهزة الامنية تحدد وتبين تحفظاتها على عقد صفقة الغاز مع الفلسطينين ".