محادثات لمد خطوط أنابيب غاز إلى تركيا والأردن وفلسطين

القدس- معا - قالت مجموعة من شركات الطاقة كانت قد اكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة السواحل التي تسيطر عليها إسرائيل إنها تجري محادثات لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب إلى تركيا.

وقالت شركة افنر أويل أند جاس إن المجموعة تدرس أيضا خيارات تصدير الغاز إلى الأردن ومصر وفلسطين.

وأضافت افنر وهي واحدة من الشركاء في المشروع "الشركاء يتفاوضون مع مسؤولين مختلفين."

وقال المتحدث باسم ديليك جروب الشركة الأم لأفنر ولديليك دريلينج إن المجموعة التي تقودها شركة نوبل انرجي دخلت بالفعل مراحل متقدمة من المحادثات مع شركات في تركيا والاردن ومصر والسلطة الفلسطينية بشأن شراء الغاز من اسرائيل ومد خطوط أنابيب.

وتظهر المحادثات أن مشروع الغاز يمضي قدما ويعد بزيادة إيرادات الصادرات الإسرائيلية والنمو الاقتصادي في نهاية الأمر. وتشير كذلك إلى انحسار التوترات بين إسرائيل وتركيا، ومن شأن بناء خط الأنابيب هذا تحسين العلاقات بين البلدين التي تتراجع منذ 2010.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الغاز القابل للاستخراج في منطقة حوض بلاد الشام والذي يقع أغلبه في المياه الإسرائيلية والقبرصية في شرق البحر المتوسط يبلغ حجمه نحو 3.5 تريليون متر مكعب.

ويلبي ذلك الطلب الأوروبي على الغاز بالكامل لمدة سبع سنوات وقد يعني تصدير ما يصل إلى تريليوني متر مكعب من قبرص وإسرائيل بقيمة نحو 800 مليار دولار بأسعار الغاز الراهنة في أوروبا.

لكن النزاعات الحدودية التي لم تحل بعد في منطقة البحر المتوسط ومنها النزاعات بين تركيا وقبرص وبين إسرائيل ولبنان تشير إلى صعوبة الاتفاق على مسار لخط الأنابيب المقترح إلى تركيا.

ويقول محللون إن الحكومة الإسرائيلية تريد بناء مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي المسال في إسرائيل غير أن الكثيرين يرون أن مرفأ مشتركا للغاز الطبيعي المسال في قبرص سيكون مجديا تجاريا بدرجة أكبر.

وافادت تقديرات اوردها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو حزيران أن الحكومة قد تحصل على 60 مليار دولار من حصيلة الضرائب والرسوم من بيع الغاز على مدى العقدين المقبلين.

وقال المتحدث باسم ديليك إن الاتفاقات يمكن أن توقع في وقت قريب اعتمادا على نتائج قضية تنظر حاليا امام ما تسمى بالمحكمة العليا في إسرائيل بشأن الكمية المسموح بتصديرها.

ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بمعدل 2.8 بالمئة في عام 2013 لكن بدء انتاج الغاز يمكن أن يضيف نقطة مئوية إضافية لهذا المعدل. ودفعت احتمالات تحقيق إيرادات تصديرية كبيرة الشيقل الإسرائيلي إلى الارتفاع لأعلى مستوياته في عامين أمام الدولار.

ووافقت الحكومة في يونيو حزيران على أن يكون الحد الأقصى لصادرات الغاز نحو 40 بالمئة من الاحتياطيات وان تبقي إسرائيل على النسبة الباقية للاستهلاك المحلي.

ويسعى بعض المشرعين إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي في حين تفضل مجموعة نوبل وديليك تخصيص نسبة أكبر للتصدير وهو ما تقول المجموعة انه سيشجع على المزيد من أعمال التنقيب.

ويقع اثنان من أكبر الحقول البحرية المكتشفة في العالم في السنوات العشر الماضية في المياه الإسرائيلية وهما حقل تمار وتقدر احتياطياته بنحو 280 مليار متر مكعب واكتشف عام 2009 وحقل ليفياثان الذي اكتشف بعد ذلك بعام وتقدر احتياطياته بنحو 530 مليار متر مكعب.

وبدأ تمار الانتاج في مارس آذار ومن المقرر ان يبدأ الانتاج من ليفياثان عام 2016 او 2017.

ويوجد خط أنابيب قائم بين إسرائيل ومصر لكن المجموعة ستحتاج لمد خطوط أنابيب إلى الأردن وتركيا وفلسطين.