المستشار د.أحمد يوسف: استوصوا بالإعلام خيرا.. وتبقى معا مؤسسة وطنية

قد يكون من حق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن يغضب ويطالب الأخوة في مؤسسة معا الإخبارية بضرورة التزام الموضوعية، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء لوجه الوطن أو يؤثر على وحدتنا الوطنية، وأن يدعوهم لتفهم حساسية الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء الحصار والاحتلال، إضافة لحملات التحريض والتشهير والتشويه التي تقف خلفها جهات معادية لمشروعنا الوطني أو المحتل الذي يمكر بنا الليل والنهار.

لكل ذلك، فإن اغلاق مكتب معا يستدعي منا وقفة توجب معها على إخواننا الأحبة في مكتب الإعلام الحكومي التريث وتغليب منطق العقل والحكمة.

فالإعلام - بشكل عام - يتم التعامل معه دائماً بمنطق الاسترضاء والحوار وليس القطيعة وإطلاق النار.

نعم، قد تكون مؤسسة معا الإعلامية قد جانبها الصواب في بعض ما تنشر من ترجمات أو حتى مقالات تستفز هذا الطرف أو ذاك، ولكن علينا كإعلاميين أن نبقى باب الحوار مفتوحاً بيننا فهي في النهاية مؤسسة وطنية، وهي على ثغرة هامة في ايصال كل ما يتعلق بمجريات واقعنا السياسي والإنساني ومعاناة شعبنا جراء الاحتلال والحصار، وهي نافذة إعلامية حيوية لملايين المتابعين للشأن الفلسطيني، كما أن معظم الدول الغربية تتابع شؤوننا مع الاحتلال من خلال ما يتم نشره عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

أتمنى على إخواننا في المكتب الإعلامي مراجعة قرراهم أو قرار النائب العام الأخ اسماعيل جبر حفظه الله، لأهمية إعادة فتح مكتب معا في غزة، حيث إن ذلك يعتبر – الأن - ضرورة وطنية وسدٍّ لباب الذرائع والاتهامات التي يروج لها البعض في وسائل الإعلام الغربية والمحافل الدولية بأن حماس تعمل على تقييد حرية الإعلام، واستهداف الديمقراطية، والتي يمثل الإعلام - اليوم - مؤشراً ونابضاً لصدقها وقوة حيويتها.

لا شك أن مثل هذه الخلافات تقع وتجرى حولها مراجعات تؤدي إلى خلق تفاهمات تعيد التناغم والانسجام إلى نمط العلاقة بين الطرفيين.

لقد تحدثت – كما تحدث غيري- مع جهات في الحكومة لسرعة ايجاد حلٍّ لهذه الإشكالية، والخروج باتفاق لا يجد معه أي طرف إلا الكسب لمصلحة الوطن والقضية.

أكرر التمني بأن يبقي الحوار سبيلنا للتفاهم وطرد وساوس الشيطان والمكر المسيء في كل ما يخص علاقاتنا ومؤسساتنا الوطنية.