لجان المعلمين الديمقراطيين تطالب الحكومة الالتزام باتفاقها وتدعو الرئيس ورئيس الوزراء لحماية العام الدراسي

رام الله-معا- دعت لجان المعلمين الديمقراطيين، الحكومة الحالية إلى الالتزام بنص وروح الاتفاق الذي وقعته الحكومة السابقة مع ممثلي المعلمين والموظفين.

وحذرت اللجان من أي محاولة للتنصل من الاتفاقات الموقعة أو الالتفاف عليها مما يضع المعلمين أمام خيارات إجبارية لا يحبذونها وهي العودة للإضراب الشامل والمفتوح.

وأكد بيان أصدره اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين وصل "معا" نسخة منه رفضه المطلق لتصريحات وزير المالية القاضية بدفع نصف راتب في اول اسبوع من بداية كل شهر.

وأكد الاتحاد ان هذه التصريحات ستكون بمثابة نسف الاتفاق الموقع مع الحكومة والرئاسة ما يهدد بضياع العام الدراسي الحالي مع تحميل المسؤولية الكاملة عن ذلك للحكومة لكونها تمثل الطرف الذي أخل بالاتفاق- على حد تعبير البيان.

ودعا البيان جمهور المعلمين إلى المشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي دعا إليه الاتحاد العام للمعلمين ظهر غد (الاثنين ) في رام الله تعبيرا عن تمسك المعلمين بكامل حقوقهم المطلبية والنقابية.

كما طالب البيان جماهير المعلمين في كافة الأراضي الفلسطينية بإبداء أقصى قدر من الوحدة والتماسك عبر التزام الفعاليات المطلبية التي ينظمها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل نقابة حقيقية للمعلمين الحكوميين والكف عن مساعي شق وحدة المعلمين بما في ذلك المحاولات الوهمية لتشكيل جمعية نقابة المعلمين على الورق وبمعزل عن النضال المطلبي للمعلمين وعلى حساب وحدتهم النقابية والمهنية.

كما دعا بيان الاتحاد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" ورئيس الوزراء اسماعيل هنية إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الفلسطيني من خلال العمل على حماية العام الدراسي الذي يمس مصير اكثر من مليون طالب وطالبة.

وأهابت "اللجان الديمقراطية " بكافة القوى الوطنية والاسلامية و المؤسسات والشخصيات الوطنية لمساندة مطالب المعلمين العادلة.

وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة والجامعة العربية للعمل بمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من خلال الضغط على الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي لانهاء الحصار المفروض منذ اكثر من عام.