العفو الدولية: إعلان سلطات حماس عن اعدامات يبعث على القلق

غزة- معا - حثت منظمة العفو الدولية الحكومة المقالة في غزة على ضرورة وقف أحكام الإعدام التي تزمع تنفيذها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر.

وكان المدعي العام التابع للمقالة قد اعلن الأسبوع الماضي أنه سوف يجري تنفيذ أحكام الإعدام على الملأ بحق مجموعة من "المجرمين" المُدانين ليكون ذلك بمثابة "درس وعبرة" للآخرين.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "إن هذا الإعلان من لدن سلطات حماس وغيره من الإعلانات المشابهة التي تفيد بعزم السلطات على تنفيذ المزيد من الإعدامات ليبعث على عظيم القلق".

وأضاف لوثر قائلاً: "إننا وإذ نقر بمسؤولية الحكومات في مقاضاة الذين يُشتبه بارتكابهم لجرائم جنائية، لننوه في الوقت نفسه بأن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية، ونشير إلى عدم توافر أدلة تثبت أن هذه العقوبة تشكل رادعاً أكثر من غيرها من العقوبات".

وتبرز في هذا المقام قضية رجل يبلغ من العمر 27 عاماً ويُدعى (ه. م. أ.) من بين قضايا الذين يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام بهم؛ إذ يظهر أن (ه. م. أ.)، وأثناء احتجازه على ذمة قضية أخرى، قد أُجبر على "الاعتراف" تحت التعذيب بارتكاب جريمة اغتصاب طفل في السادسة من عمره وقتله عمداً؛ ولقد وقعت هذه الجريمة عندما كان (ه.م. أ.) دون الثامنة عشرة من عمره.

وصدر حكم بإعدامه فيما بعد، وذلك بما يخالف القوانين الدولية والفلسطينية على حد سواء كونها لا تجيز إيقاع عقوبة الإعدام في جرائم القتل التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة.

وزُعم أن سجينا آخرا يُدعى (ف. ع.) ويبلغ من العمر 23 عاماً قد قام بالتوقيع على "اعترافات" تحت التعذيب.

ولقد أصدرت المحكمة العسكرية بمدينة غزة حكما بإعدامه في 24 مارس 2013 بتهمة "التعامل مع العدو".

وبحسب ما أفاد به محاميه، فلقد مثُل موكله أمام المحكمة وهو ينتحب وقد غطت الكدمات وجهه. وأخبره موكله أن قد تم تعليقه من رسغيه وكاحليه مع تعرضه للضرب أثناء الاستجواب.

ومن المُفترض أن تنظر المحكمة العسكرية العليا باستئنافه في 14 أغسطس الجاري. وفي حال رُفض طلبه بالاستئناف ضد الحكم، فسوف يصبح عرضة لخطر تنفيذ حكم الإعدام به.

وينتظر ما لايقل عن 40 سجيناً تنفيذ حكم الإعدام بهم في قطاع غزة حيث تنتشر على نطاق واسع وممنهج ممارسات التعذيب التي تُرتكب بحق المحتجزين في عهدة أجهزة الأمن التابعة لسلطات حماس.

ولقد أيدت وزارة الداخلية هذا الأسبوع التهديدات التي أطلقها المدعي العام بتنفيذ الإعدامات، وذلك عندما عبر الناطق الرسمي باسم الوزارة عن جاهزيتها لتنفيذ الإعدامات "على الملأ" من أجل ردع "المجرمين الذين تسول لهم أنفسهم الإخلال بأمن المجتمع".

ويعلق فيليب لوثر على هذه الحيثية قائلاً: "يُعتبر تنفيذ عمليات الإعدام أمام الجمهور أمراً مهيناً يفاقم من قسوة عقوبة الإعدام".

وأضاف لوثر قائلاً: "ينبغي على حماس أن تسعى لإقامة العدل من خلال مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم معترف بتوصيفها دوليا، وذلك في إطار محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، مع ضمان التحقيق في جميع المزاعم التي تتحدث عن وقوع ممارسات من قبيل التعذيب".

واختتم لوثر بالقول "إننا نحث سلطات حماس على المبادرة فوراً إلى وقف جميع الإعدامات المزمع تنفيذها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، بل وأن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأن تسارع إلى فرض وقف اختياري على اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتخفيف جميع الأحكام الصادرة بالإعدام".

ويُذكر أن سلطات حماس قد حكمت قطاع غزة منذ يونيو 2007، وقامت منذ إبريل 2010 بتنفيذ ما لا يقل عن 16 حكماً بالإعدام. ويُذكر أن ثمانية من الذين تم إعدامهم قد أُدينوا بتهمة ارتكاب القتل العمد فيما أُدين الثمانية الآخرون بتهمة "التعامل" مع السلطات الإسرائيلية.

وتعارض منظمة العفو الدولية فرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والأحوال بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو الملابسات المحيطة بها، أو براءة المتهم من عدمها وغير ذلك من سماته الشخصية، أو الأسلوب الذي تأخذ الدولة به في تنفيذ العقوبة.