الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو يوسف: المفاوضات الجارية لن تتضمن الشروط الفلسطينية

نشر بتاريخ: 10/08/2013 ( آخر تحديث: 10/08/2013 الساعة: 23:23 )
القدس - معا - اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بان لا شيء جديد حول المفاوضات التي جرت في واشنطن.

واضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان وصل معا ان الادارة الامريكية ضغطت على السلطة الفلسطينية من اجل العودة الى مسار المفاوضات، دون ان تتضمن المفاوضات الشروط الفلسطينية المتمثلة بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.

ولفت ابو يوسف ان تحديد موعد للجولة الثانية للمفاوضات في 14 الجاري في القدس في ظل الاستيطان والانحياز الامريكي السافر للاحتلال لا يمكن ان يحقق اي نتيجة وخاصة مع حكومة يمنية متطرفة وأكثر يمنية، مشيرا ان المهلة التي حددها كيري للمفاوضات لن تحمل اي انجاز حتى في ملف الاسرى القدامى المنوي اطلاق سراحهم على دفعات ، وهذا يعني ان حكومة الاحتلال والتي تتمثل بحزب بيتنا اليهودي وائتلافه مع الليكود سيسعيان الى نسف كل الجهود ومنهما الحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقال ان تجربة عشرين عاما مع المفاوضات تؤكد فشل هذا المسار، لافتا أنه لا يوجد ضمانات أو التزامات إسرائيلية بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على أساس عام 1967، كذلك لا يوجد ضمانات بوقف الاستيطان، كما لا يوجد ضمانات بقضايا الأمن.

واضاف امين عام جبهة التحرير ان الادارة الامريكية تخشى ان يمضي الفلسطينيون الى الامم المتحدة بهدف عزل حكومة الاحتلال ، داعيا الى تشكيل مرجعية دولية للمفاوضات ومطالبة المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام حكومة الاحتلال التقييد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد ابو يوسف على اهمية استغلال الاعتراف الاممي الذي اعطى دولة فلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة بالتوجه الى المؤسسات الدولية عبر الوسائل القانونية وأدوات الشرعية الدولية من اجل تطبيق اتفاقية جنيف التي تعتبر الاستيطان الاستعماري غير شرعي وقانوني ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها المتعمدة بحق الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة الاستيطان باعتباره جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية.