محافظ شمال غزة يستقبل وفداً يمثل لجنة تقصي الحقائق لكارثة أم النصر التي شكلها المجلس التشريعي

خان يونس -معا- استقبل محافظ شمال غزة، اسماعيل أبو شمالة، وفداً يمثل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس التشريعي أثر حدوث كارثة انهيار أحد أحواض الصرف الصحي في قرية أم النصر شمال بيت لاهيا.

وحضر عن اللجنة النائب جميل المجدلاوي من قائمة الشهيد ابو على مصطفى وكل من النواب جمال سكيك وخميس النجار من كتلة التغيير والاصلاح، كما حضر اللقاء رؤساء بلدية جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا بالإضافة إلى مدير مجلس الخدمات المشترك وممثلين عن قرية أم النصر والطاقم الهندسي في المحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء مشكلة الأحواض منذ نشأتها عام 1976 معتبراً أن إنشاء وإقامة الأحواض في مكانها الحالي في زمن الاحتلال كان خلفه هدف تخريبي مبرمج القصد منه تلويث أفضل الأحواض الجوفية للمياه العذبة في محافظات غزة، إضافة إلى أن المنطقة هي أفضل المناطق للسكن ورغم اعتراضات السكان في حينه إلا أن الاحتلال أصر على إقامة الأحواض.

واضاف " لقد بدأت بثلاث أحواض بسعة 500 متر مكعب وكانت خاصة بجباليا ومخيمها إلا أنها زادت لتتسع بسبب الزيادة الطبيعية للسكان والوافدين الجدد مثل مدينة الشيخ زايد والأبراج وغيرها".

وشدد على " أن الخطر الأكبر لازال قائماً إذ أن أحد الأحواض يحوي أكثر من 3 مليون لتر مكعب من مياه الصرف الصحي فلو حصل انهيار ستغرق معظم القرية البدوية وأكثر من 800 منزل في مدينة بيت لاهيا، كما حمل الاحتلال مسئولية تعطيل تشغيل الخط الناقل إلى البحر رغم التطمينات التي قدمتها السلطة".

وحذر أبو شمالة من الركون إلى الحدود الجزئية، مشدداً على ضرورة انجاز الخط الناقل الاحتياطي الذي منع انجازه الإسرائيليين في السابق، وقال: "يجب إقامة الخط الناقل الاحتياطي للضرورة الآنية والاستراتيجية بغض النظر عن موقف الاسرائيليين ليرى ويسمع كل العالم".

من جهته تحدث النائب جميل المجدلاوي قائلاً: " إننا في لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن المجلس التشريعي وفي إطار الوقوف أمام ما جرى في قرية أم النصر نحن مكلفين بذلك حيث حدد مهمة اللجنة في ثلاث دوائر الأولى الوقوف أمام ما جرى بالميدان حيث نلتقي مع الجميع وكل جهة في مكانها، ونستمع ونأخذ أي معطيات ونلتقي كل ذي صلة وصولاً إلى الدوائر الرسمية بعد ذلك تحديد المسئوليات".

أوضح النائب جمال سكيك أن الهدف هو الوصول للحقائق بهدف المعالجة، موضحاً أن اللجنة لا تريد تعليق الحبال في رقاب أي أحد والمطلوب توحيد كافة الجهود لدرء المخاطر ووقف كافة الاجراءات والمعيقات خاصة التصرف بالرمال.

واجمع الحضور على ضرورة إيجاد الحلول السريعة للخطر الداهم من الأحواض، محذرين من كارثة إنسانية وبيئية متوقعة وان ارتفاع مياه صرف المياه الصحي سيصل إلى 6 متر في حال انهيار أحد الأحواض.

كما شددوا جميعاً على ضرورة إقامة الخط الناقل الاحتياطي، محذرين أن الكارثة ممكن أن تتكرر في أي وقت في حال حدوث عطل للمخضات أو انقطاع للتيار الكهربائي، كما رأوا ضرورة تشكيل لجان تخصصية تتابع موضوع الأحواض.