عشية الأول من أيار: نسبة البطالة في قطاع غزة حوالي 35% وفي الضفة الغربية 19%

رام الله- معا- استعرض د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني المدير الوطني للتعداد عشية الأول من أيار الذي يصادف عيد العمال العالمي، أوضاع وظروف العمل والعمال في الأراضي الفلسطينية.

وقال شبانة في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" أن الأول من أيار الذي يصادف يوم العمال العالمي يطل علينا في ظروف بالغة التعقيد من الناحية الاقتصادية، إذ أن الاقتصاد الفلسطيني في حالة حصار دولي أضيف إلى الحصار الإسرائيلي وانسداد الأفق في إيجاد مصادر بديلة في أسواق العمل العربية".

واضاف شبانة ان السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من ضيق مالي شديد بسبب الظروف الصعبة والحصار, مشيرا الى ان العاملين في القطاع العام لم يتلقوا رواتبهم بصفة شهرية منتظمة منذ فترة طويلة، والبطالة مرتفعة بالإضافة إلى ضيق الظروف المعيشية وفرص الانفراج الاقتصادي على المدى المنظور.

وأوضح شبانة أن هذه الصورة المتشائمة تجلت في التراجع الواضح الذي أبداه أصحاب المنشآت في تفاؤلهم بتحسن الأوضاع على المدى القصير والمتوسط في مجالات التشغيل وتوفر المواد الخام وأكثر من ذلك على مستوى التسويق.

واشار د. شبانه أن هذا الوضع الخطير لم يكن وليد اللحظة أو الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية منذ الثامن والعشرين من أيلول من عام 2000 فصلاً جديداً من فصول المعاناة التي ما زالت مستمرة منذ قرن, حيث تدهورت حالة الاستقرار النسبي التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وإذا بأزمة أصعب مما سبق تحل به، وتعطل كل ما سبق من معاهدات.

واوضح شبانة ان من أصعب مظاهر المعاناة التي شهدتها الفترة الأخيرة بناء جدار الفصل وإغلاق المدن الرئيسية, حيث تأثر بتلك الأزمة بشكل مباشر العاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في اسرائيل والمستوطنات عشية انتفاضة الأقصى، والذين كانوا يشكلون خُمس العاملين الفلسطينيين، وبالتالي أثر ذلك على العاملين بالقطاع الخاص المحلي من جراء فقدان الواردات والمدخولات التي كانت ترد من قطاع العمل في اسرائيل والمستوطنات. ودخل سوق العمل الفلسطيني منذ أيلول 2000 أزمة حادة ومستمرة لغاية الآن.

واستعرض رئيس الإحصاء الفلسطيني أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية على النحو التالي:

4 أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين كل 10 أفراد:

تعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل, فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى انخفاض نسبة المشاركة إلى 41.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2006، أي اصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة، بعد أن وصلت نسبة المشاركة إلى 41.5% في العام، 2000.

من جانب آخر، بلغت نسبة المشاركة في العام 2006 في الضفة الغربية 44.1% مقابل 36.1% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس مازالت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 14.5% (17.9% في الضفة الغربية، و8.1% في قطاع غزة)، مقابل 67.7% للرجال (69.8% في الضفة الغربية، و63.7% في قطاع غزة). ويقدر عدد المشاركين في القوى العاملة بحوالي 872 ألف شخص بواقع 605 ألفاً في الضفة الغربية و267 ألفاً في قطاع غزة.

أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل:

تنقسم القوى العاملة إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل, كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد وصلت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة إلى 76.4% منهم 7.9% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة).

وبهذا فأن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2006 تصل إلى 23.6% أي أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة، بواقع 18.6% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة, كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 20.5% مقابل 24.2% من بين الرجال.

ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 206 ألف شخص، بواقع 113 ألفاً في الضفة الغربية و93 ألفاً في قطاع غزة, حيث تعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 14.0% وفي إسرائيل إلى 8.4% وذلك في العام 2006.

محافظة الخليل تحتل النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية وشمال غزة:

في العام 2006، احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة والتي وصلت فيها النسبة إلى 23.3%، يليها محافظة جنين بنسبة 23.2%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس (13.2%) ومحافظة بيت لحم (13.7%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة شمال غزة النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 39.0%، يليها محافظة خانيونس 36.1%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة 30.2%.

666 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية:

قدًر عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2006 بحوالي 666 ألف عامل، بواقع 492 ألفاً من الضفة الغربية، و174 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 120 ألف امرأة عاملة، بواقع 100 ألفاً من الضفة الغربية، و20 ألفاً من قطاع غزة.

ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي33 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و31 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، مقابل أقل من ألف شخص من قطاع غزة عملوا في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.

وصلت نسبة المستخدمين بأجر 59.3% من إجمالي العاملين، بواقع 55.7% في الضفة الغربية و69.6% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 25.0% في العام 2006.

من جانب آخر كان قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2006، حيث وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى 38.3%، بواقع 53.9% من بين العاملين في قطاع غزة، و31.9% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 39.1%.

ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى 19.7% من بين العاملين في الضفة الغربية و17.3% في قطاع غزة, ويلي قطاع التجارة قطاع الزراعة والصيد، حيث يشغل 19.2% من بين العاملين في الضفة الغربية، و11.1% في قطاع غزة.

كان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 43 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 158 ألف موظف في القطاع العام منهم 85 ألفاً في الضفة الغربية و72 ألفاً في قطاع غزة.

وفي العام 2006 اصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 23.7% من إجمالي العاملين، بواقع 17.3% في الضفة الغربية و41.6% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.

75 شيكل متوسط الاجر اليومي للمستخدمين بأجر في القطاع المحلي:

وصل معدل الأجر اليومي في العام 2006 إلى 78.0 شيكل للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 69.0 شيكل في قطاع غزة، و132 شيكل للعاملين في اسرائيل والمستوطنات, أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42.0 ساعة مقابل 40.0 ساعة في قطاع غزة و44.0 ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.