أمضى عشر سنوات في الأسر: عائلة أسير تناشد لإطلاق سراحه بعد عام من انتهاء مدة حكمه

طولكرم- معا- ناشدت عائلة الأسير الفلسطيني علي حسن سلمان عودة (27 عاما) من طولكرم وزارة شؤون الأسرى والمنظمات الحقوقية والإنسانية والجهات المعنية للعمل على إطلاق سراح ابنها الأسير في سجون الاحتلال منذ عشر سنوات والذي أنهى حكمه قبل عام ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجزه بشكل غير قانوني.

ويقول شقيق الأسير إن علي اعتقل في نيسان عام 1998، وهو في السابعة عشرة من العمر بتهمة قتل إسرائيلي، وحكم بالسجن 12 عاماً كسجين مدني وليس أمني، وبحسب قانون السجون الإسرائيلي (المنهلي) فان العام يحسب 9 شهور، وبذلك يكون شقيقي علي قد أنهى مدة حكمه منذ عام، ولا تزال سلطات السجون تمنع الإفراج عنه وتحرمه من التقدم لمحاكمه بحجة انه معاقب وينقل من سجن إلى آخر.

ويصف شقيقه ظروف اعتقال علي بالمأساوية، فهو يقبع في القسم المدني من سجن شطة، مع السجناء المدنيين ومعظمهم من اليهود من أصحاب جرائم القتل والمخدرات، ولذلك وجد نفسه مضطرا لأن يواجه المشاكل من هذا المحيط (القذر) لحماية نفسه من المجرمين وخاصة انه اعتقل وهو قاصر، ولهذا صنفته إدارة السجن من المشاكسين وعاقبته بالسجن الانفرادي في الزنازين التي أمضى فيها ما لا يقل عن عامين (غير متواصلات)، وكذلك التنقل من سجن إلى آخر، وأخيراً حرمانه من حقه في مغادرة السجن بعد قضاء مدة محكوميته قانونيا.

ويضيف شقيقه" استعنا بمحامية من الداخل وبعد جهود مضنية تقرر تقديمه للمحكمة في الثامن من شهر أيار/مايو القادم (بعد عشرة أيام) للنظر في حقه بالإفراج، حيث تنتظره في طولكرم عروسه الذي عقد قرانه عليها منذ عام إذ كان من المقرر أن يغادر السجن".

وعن التهمة الموجهة إلى علي يقول شقيقه انه وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للعائلة اضطر علي للعمل، ولقلة فرص العمل في طولكرم بحث عن عمل داخل اراضي 48، وفي اليوم الأول له في الداخل عمل عند اسرائيلي في مصنع، فحاول صاحب العمل الاعتداء عليه والتحرش به، فرد علي بضرب ذلك المعتدي ما أدى إلى مقتله على الفور، وبعد عودته إلى طولكرم بثلاثة أيام تمكنت قوة عسكرية خاصة من اختطافه من أحد شوارع طولكرم التي كانت تخضع لحكم السلطة الفلسطينية، ونقل إلى التحقيق حيث أدين بقتل الاسرائيلي الذي تبين أنه من أصحاب السوابق حيث في سجله لدى الشرطة أكثر من ثلاثين قضية اعتداء معظمها على العرب، لهذا السبب ولكونه قاصر وليس له دوافع مسبقة للقتل اعتبرت قضيته مدنية وحكم بالسجن 12 عاما.