منظمة اللاعنف العالمية تدعو قمة العشرين الى مراجعة الشؤون الانسانية

رام الله- معا - دعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) قادة الدول والحكومات المجتمعة تحت مظلة قمة مجموعة العشرين الى تناول قضايا حقوق الانسان بشكل جدي والبحث في حلول ناجعة لمعالجة الانتهاكات والخروقات الحاصلة في هذا المرفق الانساني المهم، سيما مراجعة السياسات الدولية في التعامل مع الانظمة والحكومات الديكتاتورية والمستبدة.

ولفتت المنظمة الى ان المجتمع الدولي عامة، وبلدان الشرق الاوسط خاصة، تمر بمنعطف خطير بعد المتغيرات السياسية الاخيرة، وما شابه ذلك من ظواهر سلبية باتت تشكل خطرا على شعوب ومجتمعات بعض دول العالم الثالث.

واضافت المنظمة أن الوقائع والقرائن الخاصة بأوضاع هذه البلدان اثبتت تردي خطير في الملفات الحقوقية والسياسية مما يستدعي التحرك العاجل لتداركها والحيلولة دون تفاقم الامور الى ما هو اسوء، وتكون خارج السيطرة ويمثل تحديا في وجه بلدان المجتمع الدولي بصورة عامة.

وقالت ان حجم المسؤولية القانونية والانسانية الملقاة على قادة دول مجموعة العشرين يضع في صدارة اولوياتها الالتفات الى تلك الاشكاليات، بعيدا عن المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية التي تتناقض مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، خصوصا ان جزء كبيرا مما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الانسانية تسهم في ديمومته بعض الاعضاء في المجموعة.

وتابعت "فما يجري في سوريا والبحرين والعراق من مجازر وانتهاكات بحق المدنيين العزل فاق جميع التصورات، وباتت الامور بحاجه جادة الى وقفها، والتكاتف في سبيل الحد من تلك المجازر التي ترتكب باسلحة وتقنيات ساهمت دول العشرين في صناعتها وتصديرها الى البلدان المضطربة، وعززت في الكثير من الاحيان من بطش الانظمة الديكتاتورية ضد شعوبها".

كما شددت المنظمة على ابرز التحديات الانسانية وهي جرائم الحرب التي ترتكب على قدم وساق في هذه الدول، خصوصا ازاء الاقليات، "اذ تثبت الوقائع والاحصائيات المعززة بالوثائق والصور ان الاف المدنيين العزل من تلك الاقليات تتعرض الى حملات ابادة جماعية تقف ورائها انظمة راديكالية مستبدة، كانت ولا تزال حليفة لبعض دول قمة العشرين، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشعوب المتحضرة التي تتخذ من مبادئ حقوق الانسان منطلقا لعلاقاتها مع دول العالم".