وزارة الخارجية تحيّي مواقف الدول التي ادانت الاستيطان

رام الله - معا - حيّت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان وأكدت أنه غير قانوني وغير شرعي، وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي.

وفي نفس الوقت، ادانت الخارجية تصريحات وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني التي قالت أن الاتحاد الاوروبي لا يستطيع أن يحدد حدود دولة اسرائيل.

ورأت وزارة الخارجية ان تذكّر ليفني بأن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراضي فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل حسب القانون الدولي أن تقوم بتغيير معالم تلك الأراضي، ناهيك عن البناء الاستيطاني غير الشرعي فيها، أو تواجد مؤسسات وشركات اسرائيلية تعمل في تلك المستوطنات، وتستفيد في نفس الوقت من المساعدات المالية الاوروبية وغيرها.

واكدت الوزارة أن قرار الاتحاد الاوروبي جاء في مكانه ليذكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن ما قامت به منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في عام 1967 هو غير قانوني، وغير شرعي، وسياسة فرض الأمر الواقع الاسرائيلي لا تعني شيئاً حسب القانون الدولي.

وفي ذات الوقت، تستغرب الوزارة من منطق تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نيتنياهو، الذي ادعى أن موقف الاتحاد الاوروبي من المستوطنات في الضفة يعوق محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، وهنا نتساءل: هل اتخاذ الاجراءات الصحيحة حسب القانون الدولي يُعتبر معوقاً للمفاوضات، بينما استمرار البناء الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني لا يعتبر معوقاً للمفاوضات مع الفلسطينيين؟