قرية سعوة: مركزية بئر السبع ترد الدعوى والأهل أمام هدم أو أستئناف

بئر السبع- تقرير معا - "ننتظر حتى يتم هدم بيوتنا لنبقى نفترش الأرض ونلتحف السماء، اقترحنا على السلطات الإسرائيلية أن ننتظر توسعة بلدة حورة ولكنهم رفضوا"، هذا ما قاله نايف الخواطرة لمراسل معا، من قرية سعوة في النقب، والتي من المتوقع أن يتم هدمها يوم غد الخميس، الـ15 من شهر آب/أغسطس، بعد أن كانت المحكمة المركزية في بئر السبع ردّت قبل شهر الاستئناف الذي قدمه الأهالي بواسطة جمعية حقوق المواطن ضد قرار محكمة الصلح في المدينة.

وكان 300 شخص من بين 1500 نسمة يعيشون في القرية غير المعترف بها، الواقعة جنوب شرق بلدة حورة، طالبوا بتأجيل أوامر الهدم حتى يتسنى لهم ايجاد حارة لهم في بلدة حورة المجاورة تستجيب لمتطلباتهم.

وأشارت العائلات إلى أنها تعيش في هذه المنطقة قبل قيام إسرائيل، ولم يتم مطالبتهم بالرحيل اسوة بعشائر بدوية أخرى في النقب بعد قيام إسرائيل.

وكانت سلطات التخطيط والبناء الإسرائيلية طالبت العائلات بالرحيل في العام 2007 بدعوى أن المنطقة عسكرية، حيث بدأ السكان منذ تلك الفترة محاولة إيجاد سكن بديل من خلال مفاوضات لها مع ما يسمى "سلطة تنظيم توطين البدو".

وخلال فترة المفاوضات تم تقديم طلبات لتأجيل قرار هدم البيوت، إلا أنّ هذه المفاوضات لم تكن كافية لإيجاد منطقة سكن بديلة لهؤلاء السكان.

متاريس "الدخول ممنوع" على مدخل القرية

في المقابل، وضع الجيش الإسرائيلي في يوليو/تموز 2011 على مداخل قرية سعوة غير المعترف بها من جهة شارع 31، متاريس حجرية كتب عليها "خطر، منطقة إطلاق نار، الدخول ممنوع". والملفت للنظر أنّ الجيش نصب المتاريس رغم وجود سكان في هذه المنطقة قبل كون هذه المنطقة عسكرية، الأمر الذي يعني الكثير ومن الدلائل والإشارات أن وجود السكان في المنطقة غير قانوني، كما يعني حذر الدخول للمنطقة، كما أن كل إصابة من مخلفات الجيش تقع على عاتق سكان المنطقة، بالإضافة إلى هذه اللافتات ترفع مسؤولية الجيش عن أي ضرر يلحق بأي شخص علاوة على أن هذه اللافتات "ترفع الحرج" عن الجيش.

وبموازاة ذلك، قررت محكمة الصلح أن تستجيب لطلب السلطات الإسرائيلية لهدم بيوت العائلات حتى 1 مارس/آذار الماضي، إلا أن المحامية راوية أبو ربيعة، من جمعية حقوق المواطن، قدمت استئنافا على القرار باسم العائلات إلى مركزية بئر السبع، التي أكدت هي الأخرى قرار الهدم.

قبول الاستئناف سيؤدي إلى فوضى

وقال القاضي يوسيف الون في تسويغه للقرار، "إنّ قبول الاستئناف سيؤدي إلى فوضى وستهدم أسس أوامر الهدم القضائية"، حيث أجل تنفيذ القرار حتى الـ15 من أغسطس/آب بسبب شهر رمضان.

وأثناء فترة الانتظار تم تجديد المفاوضات بين العائلات و"سلطة التوطين" إلا أنها فشلت.

وقد تم فحص قضية تقديم استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، إلا أن خبراء القانون في جمعية حقوق المواطن أجمعوا على أن الاستئناف سيفشل.

وقال نايف خواطرة، أحد الملتمسين، في حديث لمراسل معا في النقب: "لا يوجد لدينا أي خيار آخر إلا حارة 16 في بلدة حورة التي يرفض رئيس المجلس أن تسلّم لنا كونها معدة للتكاثر الطبيعي لسكان بلدته، وأما هدم بيوتنا. نحن ننتظر حتى يتم هدم بيوتنا لنبقى نفترش الأرض ونلتحف السماء. اقترحنا على السلطات الإسرائيلية أن ننتظر توسعة بلدة حورة ولكنهم رفضوا. نفحص حاليا إمكانية تقديم التماس إلى العليا بواسطة محام خاص".