أحرار: التوقيع على تعهد مقابل الإفراج عن الأسرى خرقا للقوانين الدولية

القدس - معا - ذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن إجبار الإحتلال الأسرى المحررين التوقيع على تعهد بعدم العودة لأي شكل من أشكال المقاومة هو خرق واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل”.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن هذا الأمر يتحمل مسؤوليته الجانب الرسمي الفلسطيني الذي كان من المفروض أن يرفض هذا الشكل من أشكال التهديد والإبتزاز للأسرى الفلسطينيين.

وأشار الخفش إن موافقة السلطة على عودة الحكم السابق للأسير المفرج عنه في حال عودته للمقاومة هو أمر مرفوض وتهديد كبير للأسير المفرج عنه والذي من الممكن أن يعتقل فقط لمشاركته في أي مسيرة، وهو ذات الأمر الذي استخدمه الإحتلال مع المفرج عنهم في صفقة الوفاء للأحرار.

وأشار الخفش أن الأسرى المحررين والمقاومة رفضت ليلة تنفيذ صفقة الوفاء للأحرار التوقيع على أي تعهد من هذه الشاكلة وتدخل الجانب المصري الذي وافق الأسرى على عدم التوقيع وأفرج عنهم رغم هذا الرفض.