قوى الخليل تدين مقتل القواسمي وتطالب بمحاكمة الجناة

الخليل - معا - جددت القوى السياسية في محافظة الخليل، إدانتها للجريمة التي ذهب ضحيتها المواطن جواد عمران القواسمي خلال عملية السطو المسلح التي تعرض لها في مدينة الخليل قبيل عيد الفطر.

وأكدت القوى السياسية على ضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وفرض سيادة القانون واحتكام الجميع إليه، والحفاظ على أمن جميع المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز السلم الأهلي.

وكانت القوى السياسية في محافظة الخليل قد عقدت اجتماعا مطولا ليلة أمس، بحثت فيه جميع المستجدات التي شهدتها محافظة الخليل في الأيام الأخيرة، وفي ختامه أصدرت بيانا رسميا، تضمن ضرورة الإسراع في استكمال التحقيقات والإجراءات والمقتضيات القانونية وضمان سلامتها، لتقديم الجناة مرتكبي جريمة قتل جواد القواسمي وأية جرائم أخرى سبقتها، للعدالة فورا.

كما وطالبت القوى في بيانها الجهات المختصة في السلطة التي تتابع التحقيقات العمل على وضع حد للإشاعة وللمعلومات العشوائية، وتعزيز سيادة القانون بعيدا عن أية اعتبارات، وتوفير كل إجراءات الأمن والحماية والسلامة لجميع العائلات والمواطنين وممتلكاتهم في كافة الأراضي الفلسطينية.

وشددت القوى على ضرورة احتكام جميع الأطراف لسيادة ومقتضيات القانون، وعدم السماح بتعميم الجريمة الفردية، والتحريض وأخذ القانون باليد، وتفويت الفرصة على اي مسلك أو مظهر يؤدي لتعكير السلم المجتمعي، بالاضافة الى مطالبة جميع الإطراف ومكونات المجتمع والأجهزة والمؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم الأهلي، واعتبار ذلك مسؤولية سامية وكبرى فردية وجماعية.

واخيرا طالبت القوى في بيانها كافة الأطراف والجهات مواصلة تحمل مسؤولياتها الدينية والوطنية للحفاظ على سيادة القانون وعدم تعكير السلم المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية.