بان كي مون يلتقي قراقع: قضية الأسرى على سلم أولوياتي

رام الله - معا - قال الأمين للأمم المتحدة بان كي مون أن قضية الأسرى على أعلى سلم أولوياته، مطالبا حكومة اسرائيل بإحترام أحكام القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى وأنه يشعر بقلق حول استمرار إعتقال الأطفال واستمرار الإعتقال الإداري.

وقال بان كي مون أنه يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويشعر بالقلق على حياتهم وصحتهم وأنه رفع قضية المضربين الى مجلس الأمن معبرا عن سعادته بإطلاق سراح الأسرى القدامى ومتمنيا الإفراج عن بقية الأسرى وانهاء معاناتهم بما يكرس ويعمق عملية السلام بالمنطقة ويعطي الأمل بالحياة المشتركة بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.

جاءت أقوال الأمين العام خلال لقائه وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع في رام الله بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والانسانية وهم سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير وعبد العال العناني عن نادي الأسير وشعوان جبارين عن مؤسسة الحق والنائب ماجد أبو شمالة عن مؤسسة حسام وعايد قطيش عن مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والسيد ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق.

ورحب قراقع بـ بان كي مون وتمنى أن تثمر زيارته عن تعميق عملة السلام بالمنطقة وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وشرح قراقع للأمين العام أوضاع الأسرى بالسجون والممارسات التعسفية واللاانسانية التي تمارس بحقهم بما يخالف مبادئ واحكام القوانين الدولية والانسانية وقرارات الأمم المتحدة.

وركز قراقع على أهمية دعم الأمين العام لجهود الرئيس أبو مازن لاطلاق سراح الأسرى القدامى والمرضى والعمل لإلزام اسرائيل باحترام حقوق الأسرى، وطالبه بالتدخل الشخصي العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن مائة يوم بعد أن أصبحت حياتهم مهددة بالخطر.

وكشفت المحامية سحر فرنسيس عن انتهاك اسرائيل لحقوق الأسرى خاصة الاداريين بطريقة غير قانونية واستخدام قانون الاعتقال الاداري وسيلة للإنتقام مطالبة بوضح حد للاعتقال الإداري التعسفي ومراقبة المحاكم العسكرية الاسرائيلية في اجراءاتها ومحاكماتها التي لا تمس بأي صلة لاجراءات المحاكمة العادلة.

وشرح عايد قطيش عن واقع الأطفال واستمرار اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم كالبالغين وعدم مراعاة سنهم القانوني وانتهاك اسرائيل لقانون حماية الطفل العالمي والمطالبة باطلاق سراح القاصرين ووضع حد لإستمرار اعتقالهم وانتهاك حقوقهم.

وطالب ماجد أبو شمالة بتدخل الأمين العام لوضع حد لإجراءات منع الزيارات لأهالي الأسرى في قطاع غزة وما تقوم به ادارة السجون من عمليات قمع وعقوبات فردية وجماعية بحق الأسرى.

وطالب عبد العال العناني بأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة حول ظروف الأسرى واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتهم انسانيا وصحيا.

وفي نهاية اللقاء قام قراقع بتسليم رسالة الى الأمين العام هذا نصها:


"السيد بان كيمون المحترم
الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة

تحية طيبة وبعد:

نرحب بكم في فلسطين، ونثمن هذه الزيارة التي تتزامن مع الذكرى ال 64 لصدور اتفاقيات جنيف الأربع التي كرست نهجا دوليا جديدا في التعامل الإنساني مع الفئات المحمية بما فيها أسرى الحرب والسكان المدنيين تحت الإحتلال في زمن الحرب ، وتتزامن زيارتكم مع إطلاق سراح 26 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال ممن قضوا سنوات طويلة ومن المعتقلين ما قبل عام 1994 وهو تاريخ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما تأتي زيارتكم في الوقت الذي استأنف به الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضات الثنائية التي نأمل أن تتوج بتحقيق وتعزيز السلام العادل والشامل القائم على أسس وتوجهات مقررات الشرعية الدولية وبما يكفل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم واقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل اراضيهم المقرة بمقتضى قرارت الشرعية الدولية وعاصمتها القدس.


السيد الأمين العام:
لازالت إسرائيل ماضية في خرقها وانتهاكها لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة واعلاناتها المتعلقة بإنماء العلاقات الودية بين الدول وحق الشعوب في السيادة على مقدراتها وثرواتها، كما ترفض الإمتثال والإلتزام بمجموع القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة بشأن معاملة القضية الفلسطينية واحترام المعايير والضمانات الدولية بشأن السكان المدنيين في الأرض المحتلة وبشأن الأسرى في سجون الإحتلال، بل لم تلتزم بما صدر عن الأمم المتحدة من دعوات متكررة بواجب حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة واللاانسانية، وحظر الإعتقال التعسفي وتجنب انكار ضمانات المحاكمة العادلة.

كما ترفض دولة الإحتلال الإسرائيلي لغاية هذه اللحظة منع أفراد حركة المقاومة الفلسطينية التي اعترفت بشخصيتها القانونية هيئة الأمم المتحدة وأقرت بشرعية نضالها بكل الوسائل، حيث لم تزل تتعاطى مع أفراد المقاومة الفلسطينية كإرهابيين ومجرمين وتفرض عليهم إجراءات ومعاملة لا انسانية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان.

إن المكانة القانونية للمحتجزين الفلسطينيين ولمناضلي الحرية قد أخذت بعد الإعتراف بفلسطين كدولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة قد أخذت بعدا جديدا يستحق بناء عليه اكتساب مركز المحارب القانوني بصفتهم أسرى دولة محتلة لهم مكانتهم وشخصيتهم القانونية التي من المفترض أن تعززه وأن تأكد عليه هيئة الأمم المتحدة وتضغظ لإلزام اسرائيل بإحترام المكانة القانونية للأسرى ووقف جميع أعمالها وسياستها المخالفة لكل الإتفاقيات والقرارات الدولية.


السيد الأمين العام:
يقبع في سجون الاحتلال 5100 أسير وأسيرة فلسطينية يتواجدون في سجون ومعسكرات داخل إسرائيل (الدولة المحتلة) بما يخالف قواعد وأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة، من بينهم 250 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما، و13 نائبا و150 معتقلا إداريا دون تهمة ومحاكمة و13 أسيرة أقدمهن الأسيرة لينا جربوني والمعتقلة منذ ما يزيد عن 11 سنة وكريم يونس المعتقل منذ ما يزيد عن 30 سنة.

ويتواجد في سجون الاحتلال الآن 78 أسيرا ممن امضوا أكثر من عشرين عاما من بينهم 23 أسيرا امضوا أكثر من ربع قرن بالسجون إضافة إلى 1400 حالة مرضية صعبة بما فيهم أسرى معاقين حركيا وجرحى ومصابين بأمراض مزمنة خطرة.

كما أن الاعتقالات مستمرة وتصيب كل فئات الشعب الفلسطيني كبيرا وصغيرا ولا تفرق بين امرأة ورجل وكبير في السن أو مريض أو معاق.

ولا زالت دولة الإحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة ممنهجة في الإعتقال الإداري أي الإعتقال القائم على قرار ودون اتهام أو محاكمة بحق المواطنين الفلسطينيين وبطريقة تعسفية مخالفة لإتفاقية جينيف الرابعة حيث نفذت منذ عام 2000 ولغاية يومنا هذا حوالي 23 ألف حالة إعتقال إداري.

إننا نشعر بالقلق بسبب استمرار اعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم كالبالغين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل والاهانة، وقد اعتقلت إسرائيل منذ عام 2000 (8 آلاف ) طفل قاصر، ولم تحترم اتفاقيات حقوق الطفل وما نصت عليه في التعامل مع الأطفال سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز ، مما يشكل خطرا على طفولتهم ومستقبلهم.

السيد الأمين العام:
تتزامن زيارتك مع استمرار إضراب الأسرى الإداريين المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن المائة يوم وهم في أوضاع صحية خطيرة جدا ويتواجدون في المستشفيات الإسرائيلية ومعرضة حياتهم للموت في أية لحظة ، آملين تدخلكم العاجل لإنقاذ حياتهم والأسرى المضربون منذ تاريخ 28/4/2013 هم : أيمن حمدان وعادل حريبات وعماد البطران وأيمن طبيش وجميعهم أسرى إداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة ، يطالبونكم بالتدخل لوقف اعتقالهم الإداري والإفراج الفوري عنهم ، حيث نشعر بقلق على حياتهم وصحتهم لا سيما أنهم معتقلون دون تهمة أو محاكمة عادلة.

كما أننا نناشدكم بالتدخل ومن موقع مسؤولياتكم لوقف الإجراءات التعسفية المطبقة على الأسرى داخل السجون وأبرزها :
1- حرمان مئات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم تحت ذريعة المنع الأمني ويشمل الأب والأم والزوجة والأطفال.
2- إغلاق ما يسمى عيادة مستشفى الرملة الإسرائيلي حيث يتواجد 18 أسيرا مريضا بشكل دائم، ونقل الأسرى المرضى إلى مستشفيات مدنية تتوفر فيها الرعاية الطبية، حيث تفتقد عيادة الرملة للحد الأدنى من المقومات الصحية وهي ليست أكثر من قسم عزل مغلق لا تصلح لأن تكون مستشفى.
3- الإهمال الطبي والتقصير بالعلاج بحق الأسرى حيث سقط 4 شهداء في صفوف الأسرى المرضى ما بين أعوام 2011 و 2013 وهم زكريا عيسى واشرف أبو ذريع وزهير لبادة وميسرة أبو حمدية.

وحسب اعتراف المسؤولين الإسرائيليين يوجد 25 حالة مرضية مصابة بالسرطان بين الأسرى.

4- وقف التعليم الجامعي والثانوي وإدخال الصحف للأسرى بما يخالف حق الأسرى بالتعليم وينتهك قواعد حقوق الأسرى القانونية .
5- استمرار التعذيب بحق الأسرى واستخدام أساليب لاإنسانية خلال استجوابهم وقد سقط ما يزيد عن 50 أسيرا شهداء بسبب التعذيب منذ عام 1967 كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات الذي سقط عام 2013 بعد اعتقاله ب 5 أيام وخلال تعرضه للتعذيب العنيف في معتقلات الجلمة ومجدو.
6- استمرار استخدام القمع بحق الأسرى على يد قوات خاصة تداهم غرف وأقسام المعتقلين وتعتدي عليهم وتمارس بحقهم الإذلال، وفرض عقوبات جماعية وفردية كمنع الزيارات والعزل، والحرمان من الكنتين وفرض الغرامات المالية وغيرها.

السيد الأمين العام:
إن تلك الممارسات وغيرها، تتطلب من سيادتكم العمل والتدخل لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والإنسانية في معاملتها للأسرى في سجونها.

وقد أصبح الآن من الأهمية دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لجلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الأسرى في سجون الاحتلال واتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاعهم، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة بشأنهم، والإعلان أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين وفق قواعد القانون الدولي واستجابة لقرارات الأمم المتحدة العديدة وبعد الاعتراف بفلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة و دعوة إسرائيل للتعاطي معهم وفق هذه الصفة المكتسبة من أحكام وقرارات اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.

مع الاحترام والتقدير

وزارة شؤون الأسرى والمحررين
المؤسسات الحقوقية والإنسانية
في أراضي دولة فلسطين المحتلة
فلسطين 15/8/2013".