اغلاق مكب البيرة بيئيا وصحيا وإنسانيا

رام الله - معا - عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا طارئا للتباحث في آليات مواجهة قرار الاحتلال باغلاق مكب النفايات في مدينة البيرة واثاره البيئية والصحية السلبية على المدى القصير والمدى البعيد.

وأكدت الجمعية أن موقفها يقوم على اساس رفض التعاطي مع أية بدائل أو حلول عن استخدام مكب المدينة واعتبار أية مخططات مسبقة تقرها بلدية البيرة ووزارة الحكم المحلي ومجلس النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة لن تطرح الا بعد فتح المكب واستخدامه كالمعتاد خصوصا انه مكب امن بيئيا وصحيا.

وحثت الجمعية مواطني مدينة البيرة الى الوقوف صفا واحدا خلف موقف مؤسسات وفعاليات المدينة وبلدية البيرة المصر على فتح المكب من قبل الاحتلال ورفض استخدام أية بدائل، واعتبار أية حلول تسكينية هي موافقة مبطنة على اغلاق المكب وهذا ما هو مرفوض وطنيا ومجتمعيا.

واعتبرت الجمعية أن هذه القضية ليست مسؤولية بلدية البيرة وأهالي المدينة لوحدهم بل هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تتحرك باتجاه إعادة فتح المكب.

وأجرت الجمعية مشاورات فنية مع عدد من المختصين في الموضوع البيئي لتدارس تداعيات الوضع وانعكاساته وسبل مخاطبة مؤسسات دولية واقليمية متخصصة بالملف البيئي للضغط على الاحتلال لإعادة فتح مكب النفايات ووقف الإجراءات المضادة لمعايير البيئة العالمية.

وأكدت الجمعية أن سلسلة لقاءات ستعقد بهذا الخصوص مع مؤسسات وفعاليات وطنية ودولية ومختصين من أجل تطوير آليات الضغط والتأثير لإعادة فتح مكب النفايات في مدينة البيرة ورفض تصنيف اراضي المدينة على مزاج الاحتلال وحرمان البلدية والمواطنين من استخدام الاراض لأغراض مكب النفايات ومحطات التنقية ومدافن الموتى والتوسع العمراني واقامة المنشآت الرياضية.