الجمعية الوطنية تطالب بالعمل من أجل تحسين أوضاع الكهرباء في رفح

غزة - معا - عبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، عن بالغ قلقلها للتفاقم الكبير وغير المسبوق في أزمة الكهرباء التي تشهدها المحافظة، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين.

وأكدت الجمعية أن وصول الكهرباء للمواطنين هو حق ثابت ضمن حقوقهم الأساسية، مشددة على أنها تقدر أسباب الأزمة، الناجمة عن الحصار الإسرائيلي، ونقص مصادر الطاقة، لكنها طالبت في الوقت ذاته إدارة الشركة والجهات المعنية بتحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة التوزيع بين مناطق قطاع غزة.

وجاء في بيان الجمعية: لا يعقل أن تتمتع مناطق بوضع كهربائي أفضل على حساب مناطق أخرى، لاسيما أن المعلومات المتوفرة لدى الجمعية تشير بشكل واضح إلى أن كافة أنحاء قطاع غزة يعيش وضع كهربائي أفضل بكثير من رفح.

وثمنت الجمعية في بيانها التحركات الشعبية والفصائلية الأخيرة في محافظة رفح، والداعية إلى استعادة حقوق المدينة الكهربائية، ووقف ترحيل مزيدا من الكهرباء خارج المحافظة.

وجددت الجمعية مطالبتها بضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والسماح لكافة أنواع السلع والبضائع بما فيها الكهرباء والوقود بالوصول إلى قطاع غزة بكميات كافية، وبلا قيود، وكذلك رفع القيود عن حرية الحركة والتنقل، باعتبار أن ذلك حق كفلته القوانين الدولية والمحلية.