ارتفاع في جرائم القتل بالضفة.. ولكن لا جريمة منظمة

بيت لحم- معا - كشف مسؤول في وزارة الداخلية النقاب عن ارتفاع في عدد جرائم القتل في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، لكنه أكد أن فلسطين لم تصل الى "الجريمة المنظمة".

وأضاف مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة العميد يوسف عزرائيل لوكالة معا ان هناك ارتفاعا في عدد جرائم القتل بالمقارنة بالعام الماضي، لافتا ان العام الماضي شهد نحو 35 جريمة قتل متنوعة، لكن هناك ارتفاعا خلال هذا العام، رافضا تقديم احصائيات.

وأكد عزرائيل ان الجرائم التي شهدتها مدن الضفة خلال الفترة الاخيرة، لم تصل الى مستوى الجريمة المنظمة، وهي في دائرة السلوك الفردي.

وأوضح انه لا يوجد مؤشرات للجريمة المنظمة ومعظم ما حدث ردات فعل وليست احداثا مبرمجة ومرتبطة بجماعات، يقوم بها شخص غير سوي يعمل لوحده.

وتعرف الجريمة المنظمة حسب منظمة الامم المتحده بانها جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متظافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية.

واشار عزرائيل الى رفض المجتمع الفلسطيني لمثل هكذا جرائم، يقوم بها اشخاص مصابون بامراض كثيرة، لكنه اكد ان هذه الجرائم بحاجة الى وقفة من قبل كافة الاجهزة الامنية والمجتمع المدني لمنع ارتفاعها خلال الفترة القادمة.

وعن سبب ارتفاع جرائم القتل في الضفة، قال عزرائيل انه لا يوجد سبب مباشرة فكل جريمة لها وضعها ونهجها المعين قد تكون كردة فعل أو عصبية وثأر.

وحول انضمام فلسطين الى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، قال عزرائيل ان وزارة الداخلية انتهت من تجهيز الملف الخاص بالانضمام، ولكن تقديم الطلب بحاجة الى قرار سياسي.

وأضاف انهم بذلوا جهود مضنية مع الدول الاعضاء وتم التأكد على ان هناك اكثر من 130 دولة ستصوت لفلسطين في حال تقدمت بالطلب.

واشار لوكالة معا ان هذا الموضوع جنائي بحت وليس له علاقة بالشأن السياسي، ولكن قرار الانضمام لمنظمة دولية كالانتربول بحاجة الى قرار من القيادة الفلسطينية.

ولفت ان آخر موعد لتقديم الطلب خلال الشهر الجاري ليتم بحثه من قبل المنظمة لطرحه للتصويت خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وفي حال لم يقدم سيتم تأجيل تقديمه للعام المقبل.

ولفت ان موضوع التقدم بالطلب سيتم حسمه خلال الايام المقبلة.