قوى رام الله والبيرة تؤكد رفضها للعودة للمفاوضات بالشروط الاسرائيلية

رام الله - معا - اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة ان عطاءات البناء الاستيطاني لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تنسف اية امكانية لمفاوضات جادة وذات مصداقية تفضي الى حل شامل ينهي الصراع في المنطقة الامر الذي يؤكد مجددا ان العودة للمفاوضات بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية، ودون وقف كامل للاستيطان على جميع الاراضي التي احتلت في العام 1967، وجدول زمني لاطلاق سراح الاسرى هي عودة غير مضمونة النتائج وطريقها محفوف بالمخاطر الجسيمة على مستقبل قضيتنا الوطنية برمتها.

وعبرت القوى في بيان وصل معا عن رفضها لهذه المفاوضات في ظل استمرار وتصاعد الاستيطان، وشككت في دور الولايات المتحدة التي اثببيت مجددا عدم حياديتها ومصداقيتها من خلال تصريحات وزير الخارجية الامريكية كيري بضم الكتل الاستيطانية وتبادل الاراضي وهو تبني فاضح للموقف الاسرائيلي.

وشددت على ضرورة التمسك بقرارات الاجماع الوطني والثوابت الوطنية التي لا تنازل عنها وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والسيادة على جميع الاراضي التي احتلت في العام 1967 بعاصمتها القدس، والتمسك بقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي بعدم العودة للمفاوضات وهو مطلب ينبغي التمسك به ايضا وعدم الخروج عنه بأي حال من الاحوال.

كما دعت القوى الجميع للذهاب الى المصالحة والتعجيل بها برغم ما يجري في الاقليم ودول الجوار وبالذات الشقيقة مصر التي تعبر القوى عن املها بان تخرج مصر اكثر قوة، وحذرت بهذا الخصوص من مغبة التدخل بالشأن الداخلي لمصر واحترام حق الشعب المصري وعدم زج شعبنا بما بحدث، حيث ما زلت مصر برغم ما يجري تعبر عن اهتمامها لانجاز المصالحة وتعتبرها ضمن اولوياتها التي تسعى لتحقيقها بأسرع وقت ممكن.

وأشارت القوى ان المصالحة باتت الطريق الوحيد امام شعبنا لانهاء الاحتلال عن ارضنا وتحقيق حلم شعبنا في العودة وتقرير المصير وهو ما يجب السعي لتحقيقه دون ابطاء او تأخير بخطوات ملموسة فورية على الارض.

وعبرت القوى عن رفضها مجددا لقرار اغلاق مكب النفايات بالبيرة داعية للمشاركة في الفعاليات الشعبية لمواجهة هذا القرار الظالم الذي ينطوي على ابعاد سياسية خطيرة ويهدف الى اعادة ترسيم الادارة المدنية وفرض نفوذها في الاراضي الفلسطينية، كما دعت الى متابعة الموضوع على اعلى المستويات بما فيها النواحي القانونية والسياسية للضغط على دولة الاحتلال لإلغاء هذا القرار.

كما دعت القوى للمشاركة الفعاليات المساندة للاسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لحملات ممنهجة من قبل ادارات السجون للنيل من كرامتهم وصمودهم، ودعت الى المشاركة في الاعتصام الاسبوعي امام الصليب الاحمر الدولي بالبيرة الثلاثاء نصرة للاسرى المضربين، وتاكيدا على وقوفنا خلف قضية الاسرى ورفض تجزئتها او استمرار التعامل الاسرائيلي معها كورقة مساومة وابتزاز سياسي.