بمناسبة يوم العمال: شراكة يطالب التشريعي باعتماد قوانين العمال.. والنائب ذياب تبدي استياءها من أداء المجلس

رام الله -معا- طالب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين المهنية حسن شراكة اليوم الثلاثاء، المجلس التشريعي باعتماد قوانين العمال وتطبيقها فورا، لرفع المعاناة عن العمال في الأراضي الفلسطينية.

وقال خلال احتفال نظمه الاتحاد العام بمناسبة عيد العمال العالمي برام الله إن على التشريعي اتخاذ قرارات حازمة بتطبيق القوانين الخاصة بالعمال والمتمثلة في الحماية من البطالة، وقانون العمل الفلسطيني وقانون تنظيم النقابات العمالية وقانون التأمينات الاجتماعية، داعيا لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالعمال.

بدورها رفضت ربيحة ذياب عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح تحميل المجلس التشريعي ما لا طاقة له، وقالت:" نحن في طريقنا إلى الهاوية إذا لم يتحرك الشعب، مشيرة إلى ان المجلس التشريعي معطل منذ تاريخ 28/8/2006 لعدم اكتمال النصاب القانوني للبت بالقضايا المطروحة".

ولفتت ذياب إلى ان أكثر من 55 ألف شاب قدموا طلبات للهجرة من الأراضي الفلسطينية، بسبب الحصار الاقتصادي والسياسي والمفروض على الفلسطينيين الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال.

من جانبه، تحدث ممثل القوى الوطنية والإسلامية صلاح الخواجا عن تجربة الحركة العمالية التي تمثل مليون عامل فلسطيني، مشيدا بدور النقابات العمالية التي جسدت الممارسة الديمقراطية منذ السبعينات من القرن الماضي.

وانتقد الخواجا عدم تمسك الحكومة بالثوابت الوطنية التي أضحت في مهب الريح، والتي انعكست على المستوى المحلي، متخوفا من الانهيار الاقتصادي نتيجة الحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية صلاح القصراوي مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي بتطبيق قانون التنظيم النقابي وتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال، داعيا إلى عدم تهميش هذه الطبقة الضعيفة التي تشكل فئة واسعة من المجتمع.