الخميس: 19/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

اليوم اضراب - والنقابة تهدد باجراءات اخرى خلال الايام القادمة

نشر بتاريخ: 01/05/2007 ( آخر تحديث: 01/05/2007 الساعة: 20:35 )
رام الله- معا- دعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عقب اجتماعه مع وزير المالية اليوم الموظفين الى الاضراب اليوم مهددا باجراءات اخرى خلال الايام القادمة.

وقال زكانة ان الاجتماع مع وزير المالية تناول جميع القضايا المتعلقة برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ولا سيما التصريح الذي افضى به الوزير حول صرف نصف راتب مطلع كل شهر.

ونقل زكارنة عن الوزير تاكيده ان الصرف المنتظم سيكون نصف راتب بحد ادنى وان أي منحة ترد الى وزارة المالية ستصرف كمسحقات للموظفين بنسبة معينة وللجميع مدني وعسكري على السواء.

وطالب زكارنة الحكومة الالتزام بالاتفاقية الموقعة على ان تتناسب الرواتب مع الحاجة الفعلية للموظف بما يمكنه من الوصول لعمله واداء وظيفته على اكمل وجه.

ودعا زكارنة الى مشاركة جماعية لحل الازمة داعيا البنوك والجامعات واصحاب العقارات الى مراعاة اوضاع الموظفين الذين يتسلمون نصف رواتبهم .

ودعا زكارة المالية الى ان يتم صرف المواصلات حسب التسعيره الرسميه قبل خصم بدل عطلة الخميس وان لا يتم وقف علاوة المخاطرة بناء على مقترحات الحكومة العاشرة ووقف قرار سحب السيارات من المدراء العامين وان يتم التعامل بشكل استثنائي مع تسكين الوزارات التي لم تعتمد هيكلها التنظيمي وان يتم دفع العلاوات الادارية حسب المسميات السابقة للموظفين دون ارتباطها يالتسكين او عدد الموظفين.

وبين زكارنة الاجتماع تناول ازمة موظفي الصحة وضرورة حلها بالسرعة الممكنة وبصورة تتناسب مع اهمية عملهم وصرف رواتب للموظفين الجدد في وزارة الصحة اسوة بموظفي التربيه والتعليم علما ان عددهم 840 موظفا وكذلك معلمي القدس من حيث العلاوة الخاصة وصرف جميع مستحقاتهم منعا لتسرب التلاميذ الى المدارس الاسرائيلية .

واكد زكارنة ان وزير المالية وعد بجهود حثيثة لانتظام دفع الرواتب ودفع جميع المستحقات دون انتقاص وانه تلقى وعودا من عدة دول بارسال منح لن يتم الاعلان عنها قبل وصولها مبينا انها ستصرف فورا كمستحقات لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين وبنسبة متساوية.

وحول موعد الدفعة الحالية قال زكارنة ان وزير المالية اكد انها ستدفع خلال الاسبوع القادم وتشمل المنحة الاوربية وان تصريحة بشان نصف الراتب يقصد به الانتظام وان النصف سيدفع كحد ادنى وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية الموقعه دون انتقاص من المستحقات .