هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية تحدد موعد عقد مؤتمر فلسطين الثالث

رام الله- معا- حددت هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية يوم 31/8/2013 موعداً لعقد مؤتمر فلسطين الثالث للمقاومة الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة اليوم في رام الله ،حيث يعقد المؤتمر سنوياً بحضور اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة وبمشاركة قيادات وطنية وسياسية ومؤسسات المجتمع المحلي ،ولبحث في سبل تطوير المقاومة الشعبية وتعزيز سبل التعاون بين اللجان الشعبية والمؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية للرد على ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه التي تمارس بالتنسيق بين أجهزة الاحتلال وحكومته .

كما استنكرت الهيئة استمرار العبث في ملف المقاومة الشعبية ،ودعت الحكومة الى اخذ العبر والدروس من الدور السلبي الذي مارسه رئيس الوزراء السابق والذي عمل على احتواء بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال ليصور نفسه كداعم للمقاومة الشعبية ،والذي ساهم بدوره الى إضعاف المقاومة الشعبية وحرفها عن مسارها.

وقالت الهيئة إنها تأمل من هذه الحكومة تصويب وضع ملف مقاومة الجدار والاستيطان التابع لرئاسة الوزراء وتكليف وزير لإدارته بعد ان قام د. سلام فياض بتحويله من وزارة الى ملف في الوزارة الحكم المحلي، كما قررت الهيئة دعوة كل القوى الوطنية والإسلامية لحضور هذا المؤتمر والحديث عن الخطط العملية واليات العمل التي سيتبناها كل فصيل في سبيل تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال .

كما رحبت الهيئة بإطلاق سراح الدفعة الأولى من أسرى ما قبل أوسلو مؤكدة على ان الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين هو استحقاق سابق على الحكومة الإسرائيلية ،وان استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية .

وفي هذا السياق دعت القيادة الفلسطينية الى الحذر من السياسة الأمريكية الحامية لسياسة الاحتلال ،وضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية واعتماد خطط عملية لمقاومة الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.

وفي سياق متصل حذرت الهيئة وسائل الإعلام من الوقوع في فخ بث الإشاعات التي تروجها بعض أجهزة الاحتلال والمؤسسات الأجنبية التي تهدف الى تشويه صورة المقاومة الشعبية من خلال بث الأكاذيب حول تفشي ظاهرة الفساد في هذه اللجان ،وتؤكد الهيئة على ان عمل اللجان الشعبية هو عمل طوعي وان أي مؤسسة أو فرد تتلقى دعم مادي من المؤسسات الأجنبية ويمارس ممارسات خارجة عن عادتنا وتقاليدنا لا يمثل هيئة المقاومة الشعبية ،وقد حذرت الهيئة مراراً وتكراراً من مغبة الوقوع في هذا الشرك ،ودعت المؤسسات القضائية الى ضرورة محاسبة كل المتجاوزين والعابثين في هذا الملف.