الحكومة تقرر تخفيض التعرفة الكهربائية للمنازل والقطاعات الانتاجية

رام الله - معا - قرر مجلس الوزراء اليوم ، تخفيض التعرفة الكهربائية للمستهلكين المنزليين والقطاعات الإنتاجية بحيث يتم تخفيض التعرفة الكهربائية للشريحتين الاولى والثانية بنسبة 2% بالإضافة إلى تخفيض نسبة 5% للقطاعات الانتاجية (صناعية، زراعة، مضخات مياه) في كافة محافظات الوطن، أما بالنسبة لمحافظة أريحا والأغوار فقد قرر المجلس توحيد شرائح الاستهلاك المنزلي وتخفيض تعرفتها بنسبة 10% بالإضافة إلى تخفيض نفس النسبة للقطاعات الانتاجية.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، على دعمه الكامل لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية لنيل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا واستمرار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم والنهوض بالوضع الاقتصادي مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة السادسة عشر.

وفي هذا السياق ثمن المجلس المنحة الأمريكية التي قدمتها الإدارة الأمريكية لدعم الموازنة العامة بمبلغ 148 مليون دولار، مطالباً الدول المانحة والدول العربية الشقيقة بتقديم المزيد من الدعم حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، وبما يساهم في بناء مؤسسات الدولة، وبشكل خاص قطاع الصحة والتعليم، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وأدان المجلس استمرار انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وتفعيل القانون الخاص بأملاك الغائبين في القدس، الذي يسمح بمصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة بهدف تهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين. كما أدان إقدام قوات الاحتلال على قتل شاب على الشريط الحدودي في غزة، وإطلاق النار العشوائي على الصيادين قبالة شواطئ غزة وإصابة العديد منهم بجراح، بالإضافة إلى اطلاق النار بشكل مباشر على شاب في جنين الأمر الذي ادى إلى استشهاده، وقيام جرافات الاحتلال بهدم مضارب بدو الكعابنة شمال القدس، وقيام المستوطنين بإشعال النيران في حقول زراعية والاعتداء على المواطنين بالضرب ورشق السيارات الفلسطينية المارة جنوب نابلس، وقيام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى المبارك بشكل متكرر تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.

واعتبر المجلس أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض كل الفرص أمام المفاوضات، مطالباً المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وسياسة التهويد، وإلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية لوقف العراقيل التي تضعها في وجه عملية السلام وإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وفي سياق متصل، هنأ المجلس الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً، مؤكداً استمرار الجهود للإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال، ومطالباً المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للإفراج عن باقي الاسرى وبشكل خاص الاسرى المرضى، الذين يعانون من امراض مزمنة قد تودي بحياتهم، والإفراج عن الاسرى المضربين عن الطعام، بعد تدهور حالة بعضهم الصحية بشكل خطير.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية معرباً عن حزنه وألمه للأحداث المؤسفة والجرائم التي أودت بحياة عدد من المواطنين، ومشيداً بدور الأجهزة الأمنية في الكشف عن الفاعلين وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وشدد المجلس على إصرار السلطة الوطنية على مواصلة تكريس سيادة القانون والنظام العام.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية، وأكد المجلس أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن نجاحه يتطلب التزاماً إسرائيلياً بإزالة كافة العراقيل التي تضعها أمام الفرص الاستثمارية للنهوض بالوضع الاقتصادي.

وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2014 – 2018 والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الإحصاءات في صنع القرار، وتعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام الإحصائي، وتعزيز جودة الإحصاءات، وزيادة استخدام السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية.

كما صادق المجلس على إقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية الذي تم توقيعه في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أذربيجان والذي بموجبه تعتبر المحكمة بمثابة الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتعمل وفق أحكام ميثاق المنظمة للنظر في القضايا بين الدول الأعضاء.

وحيا المجلس دور المعلم الفلسطيني وتضحياته، مؤكداً إدراكه لمعاناة المعلمين وإصرار الحكومة على النهوض بقطاع التعليم وفق الإمكانيات المتاحة.