قلقيلية- ورشة حول حماية البيئة الفلسطينية

قلقيلية-معا- أوصى مشاركون بضرورة تطبيق التشريعات البيئية من خلال إشراك كافة الجهات المختصة في عملية التفتيش والرقابة ومتابعة الإجراءات القانونية والقضائية أمام القضاء ، ورفع وزيادة مستوى الوعي للمواطن الفلسطيني حول أهمية الحفاظ على البيئة من خلال السلوك الايجابي حول حماية البيئة بصفتها مسؤولية مجتمعية ، وتوحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية في مجال الرقابة والتفتيش البيئي وصولا إلى التطبيق الأفضل للتشريعات البيئية ، إضافة إلى ضرورة تعامل النيابة والقضاء بحزم في القضايا المقدمة للمحاكم في القضايا البيئية التي لا تحتمل التأجيل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم في قاعة الشهيد أبو علي إياد في مكتب المحافظة برعاية العميد ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية نظمتها سلطة جودة البيئة ، بعنوان " حماية البيئة الفلسطينية ،،، رؤية متكاملة من التشريع إلى التطبيق " ، وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز قدرات سلطة البيئة الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وشارك في الورشة العميد ربيح الخندقجي، وجميل لمطور المكلف بالإدارة والإشراف على سلطة جودة البيئة، وعصام قاسم مدير مكتب جودة سلطة البيئة في طولكرم وقلقيلية ، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية ذات العلاقة، وممثلون عن النيابة والقضاء ، ورؤساء بلديات ومجالس محلية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني .

وفي كلمته أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها سلطة جودة البيئة، مؤكدا أن هذه الورشة تأتي ضمن الرؤيا الفلسطينية للحفاظ على البيئة الفلسطينية، مشيرا إلى سعي الاحتلال لتدمير بيئتنا بكل السبل، مستعرضا ما تتعرض له البيئة الفلسطينية بالقرب من المستوطنات من مياه عادمة ومكبات للنفايات .

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تكون لدينا رؤية وطنية متكاملة للحفاظ على البيئة الفلسطينية ، مطالبا من الجميع أن يقفوا عند مسؤولياتهم تجاه البيئة الفلسطينية وان تفعل القوانين بالشراكة مع الهيئات المحلية للحفاظ على البيئة ومعاقبة وملاحقة كل من يتسبب بأية ضرر بيئي، مؤكدا على أهمية أن تكون توعية حقيقية بمخاطر الضرر البيئي في كافة المجالات، مطالبا بان يكون دراسات حقيقية تتلمس الأضرار التي تؤثر في حياتنا اليومية مثل استخدام المبيدات الزراعية بشكل عشوائي مما يتسبب بأضرار للمواطنين، مؤكدا على أهمية أن تتم متابعة القضايا العالقة في موضوع البيئة والتي تشغل بال المواطنين مثل الأبراج الخلوية والتي لم تستكمل الدراسات الخاصة بتأثيرها على المواطنين حتى هذه اللحظة .

بدوره تحدث جميل لمطور المكلف بالإشراف على سلطة جودىة البيئة عن أهمية انعقاد مثل هذه الورشة التي هي بداية لانعقاد العديد من الورشات في كافة المحافظات في مجال الرقابة والتفتيش ودورها في حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ عليها من التلوث، وتفعيل دور الشرطة والنيابة العامة والقضاء في تطبيق التشريعات الفلسطينية وعلى رأسها قانون رقم 7 لسنة 1999م بشأن البيئة .

وأكد لمطور أن تطبيق القانون وحماية البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة ، ويجب التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق البيئة الفلسطينية من اجل الوصول إلى واقع بيئي سليم وبيئة آمنة وسليمة .

وخلال الورشة قدمت أوراق عمل تتعلق بعملية الرقابة والتفتيش البيئي ، حيث قدم الأستاذ مراد المدني المستشار القانوني لدى سلطة جودة البيئة ورقة عمل بعنوان التشريعات البيئية استهدفت التعرف على التشريعات البيئية على المستويين المحلي والدولي ، وقدمت لمى جراد مدير دائرة الموافقات البيئية ورقة عمل بعنوان إجراءات الموافقات البيئية ، وقدم طالب حميد مدير دائرة الرقابة والتفتيش البيئية ورقة عمل حول عمليات الرقابة والتفتيش وعلاقتها مع المؤسسات الأخرى.