جمعية المرأة العاملة تنظم لقاءً مفتوحا حول قانون العقوبات

سلفيت -معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في سلفيت اليوم لقاءً مفتوحا، بعنوان قانون العقوبات.

وقد نسقت لهذا اللقاء نعمة عساف من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالتعاون مع مديرة وحدة النوع الاجتماعي في محافظة سلفيت ميسون عثمان التي رحبت بالحضور والمشاركين والمشاركات، مؤكدة اهتمام محافظة سلفيت بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة وخاصة فيما يتعلق بحفظ حقوقها وكرامتها في المجتمع والعمل على تمكينها، إضافة إلى توعيتها بما يترتب عليها من حقوق وواجبات مجتمعية واطلاعها على ما جاء في بنود قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية.

بدورها تحدثت عساف عن القوانين النافذة في فلسطين والتي هي مزيج من القوانين الموحدة التي صادق عليها الرئيس من القوانين المصرية والأردنية والتي لا تزال سارية في غزة والضفة الغربية وأهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات رغم أنهما قطعا نقاشا واسعا في دوائر المجتمع المدني.

وثمنت عساف الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت ودائرة النوع الاجتماعي لصون حقوق المرأة، مؤكدة على ضرورة وأهمية استمرار التعاون بين كافة المؤسسات ، سواء الحقوقية أو التي تعنى بالمرأة من اجل الدفاع عن المرأة في المجتمع الفلسطيني وحقها في الحياة والعيش بكرامة مشيرة إلى أن الهدف من الورشة هو تعريف النساء بحقوقهن التي نص عليها القانون وما نص عليه قانون العقوبات في حال انتزع هذا الحق.

كما وقدم الباحث القانوني اشرف أبو حيه شرحا وتفصيلا عن ما جاء في بنود قانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية، مشيرا أن هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة والقتل العمد خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، وان ذلك يحتاج إلى تحليل معمق ومعرفة الدوافع التي تقف وراء ذلك ووضع حلول مناسبة لها.

وذكر أبو حية أن القوانين المعمول بها تعفي المغتصب من أية ملاحقة قضائية إذا تزوج الضحية كما تطرق أيضا إلى العذر المحل والعذر المخفف،و تحدث كذلك عن ثقافة القانون وهل القانون عادل وهل يحقق الردع ولو حقق القانون العقاب على الجريمة لكان هناك نتيجة ايجابية على الردع العام والردع الخاص.

وأوصت الورشة بضرورة التحرك الجدي والعاجل لوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق المرأة في المجتمع الفلسطيني وان تتحمل مؤسسات السلطة الوطنية مسؤوليتها،وكذلك إيجاد قانون عقوبات عصري حازم ورادع.