لجنة الصحة والسلامة المهنية في محافظة الخليل تقعد لقاء لها

الخليل-معا-استضافت جامعة بوليتكنك فلسطين، اليوم الأربعاء، لجنة السلامة والصحة المهنية في محافظة الخليل وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري في الجامعة .

من الجدير ذكره أنّ هذه اللجنة تضم في عضويتها مندوبين عن كافة وزارات ومؤسسات المحافظة من كافة القطاعات ذات العلاقة بما فيها الجامعة ويترأسها محافظ محافظة الخليل.

ورحب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور محمد غازي القواسمي بأعضاء اللجنة والضيوف، مؤكداً فيها على الحاجة المُلحة والضرورية لهذه اللجنة ودورها في رفع مستوى السلامة والصحة المهنية كما قدم تعريفاً موجزاً حول الجامعة ونشاطاتها خاصة في مجال خدمة المجتمع والذي كان آخرها إنشاء المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الجامعة وعلى ضرورة تكثيف الجهود لتنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني مشيرا إلى أن دور القيادة في هذه المبادرات التنموية تقع على عاتق الطبقة المؤهلة علميا وعمليا للنهوض بالمجتمع الفلسطيني في ظل الظروف القاسية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الرامية لإفشال النهضة بالمجتمع الفلسطيني.

وشكر اكرم الشروف مسؤول لجنة السلامة في المحافظة جامعة بوليتكنك فلسطين على استضافتها لهذا اللقاء، مثمناً أهمية المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وقدم مدير المركز المهندس نافذ الشعراوي عرضا عن المركز شارحا أهداف المركز ومهامه الأساسية عارضا مقترحات لسبل وآليات التشارك مع مؤسسات المجتمع المحلي لإنجاح المركز وضمان تحقيق أهدافه المنشودة وفي نهاية العرض فتح النقاش لبحث الخطط المستقبلية للمركز وواجبات لجنة الصحة والسلامة في المحافظة اتجاه ديمومة المركز وتفعيل دوره في كافة المؤسسات للوصول إلى اكبر قاعدة جماهيرية ممكنة في مجال التدريب والتوعية في أمور السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل خالية من المخاطر وآمنة ومنسجمة مع المعايير والاتفاقيات العربية والدولية، وتعزيز خدمات وثقافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك انسجاماً مع قانون العمل الفلسطيني.

وأشار د. القواسمي عن تفاؤله بنجاح المركز انطلاقا من إيمانه بتجارب جامعة البوليتكنك وشركائها المحليين للنهوض بالمراكز الخدماتية لسد حاجات السوق وخدمة المواطن، حيث نفذت الجامعة عدداً من المشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في توفير وتسهيل حصول المواطن على الخدمات بجودة ونوعية مميزة آخذة بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.