رئيس بلدية يطا يجتمع مع وزيري المواصلات والحكم المحلي

الخليل- معا- استقبل وزير النقل والمواصلات د. نبيل الضميدي، في مكتبه برام الله رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة وبرفقته عدد من أعضاء البلدية لبحث الاجراءات والترتيبات النهائية لافتتاح مديرية السير ومحطة بلدية يطا لفحص المركبات، وتوفير خطوط داخلية للمدينة، بحضور المهندس جلال كامل مدير عام الترخيص، والمهندس فاروق عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور.

وتم مناقشة اعادة هيكلة خطوط النقل العام داخل المدينة وخارجها وصولا الى توفير خدمات نقل عام أمنه مرورياً ومستدامه للتسهيل على المواطنين ويشمل ذلك اعادة توزيع رخص التشغيل العمومي الحالية لتغطية كافة التجمعات السكانية بهدف القضاء على المركبات غير القانونية وتقليل من الازدحام والحوادث المرورية.

بدوره تعهد د. الضميدي بإيلاء اهتمام خاص بموضوع توفير خطوط داخلية والايعاز للدوائر الادارية والفنية في الوزارة ذات الصلة لمتابعة الموضوع من كافة جوانبه، مشيرا الى انه قام بتوجيه ما يلزم للجهات المختصة للتحضير لافتتاح دائرة السير ومحطة الدينمو ميتر في الوقت القريب، مؤكدا على ديمومة التواصل المشترك بين البلدية والوزارة، مشددا على توفير وسائل ووسائط النقل المختلفة للمواطنين الذي يسكنون في مسافر يطا لتعزيز صمودهم في المناطق المهددة بالمصادر ة والاستيطان.

وفي سياق منفصل اجتمع مخامرة مع وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني في لقاء مشترك جمع بلديات الجنوب (يطا، ودورا، والسمو ع، والظاهرية) لبحث مجموعة من المشاكل المتعلقة بأزمة المياه، والمياه العادمة، والازمة المالية.

واستعرض مخامرة مشكلة بلدية يطا وما تعانيه من نقص في المياه وسوء آلية توزيع المياه المتبعة من قبل سلطة المياه التي لا تفي احتياجات المواطنين المنزلية، مشيرا الى الوعود العديدة من سلطة المياه لحل هذه المشكلة والتي لم تنفذ، مستعرضا مشكلة سيل المجاري القادم من مستوطنة كريات أربع ومدينة الخليل الذي يمر عبر أراضي يطا بطول 14 كيلو متر ما يسببه من مشاكل بيئية وصحية ومالية في الحد من الأضرار.

وتشاور الكوني مع البلديات المذكورة، في آليات ووسائل الحل التي قد تساعد في حل ازمة المياه، مشيرا الى انه سيتم الايعاز الى مدير عام مديرية الحكم المحلي في الخليل لعقد اجتماع مشترك مع البلديات الأربع لمناقشة حل القضايا التي طرحت.

ويشار الى انه تم الاجتماع مع وفد من وزارة المالية في مبنى وزارة الحكم المحلي وتم مناقشة كافة المشاكل المالية المتعلقة باستحقاقات البلديات من رسوم النقل على الطرق والاثر المالي لخروج خدمة الكهرباء ومستحقات ضريبة الاملاك، وتم الاتفاق مع جميع البلديات على صرف جزء من هذه الاستحقاقات في ايلول المقبل.