هنية يلتقي وفداً من الجبهة العربية ويناقش قضايا أمنية واقتصادي وموضوع الشراكة السياسية

غزة- معا- استقبل رئيس الوزراء اسماعيل هنية اليوم الاربعاء، وفداً قيادياً من الجبهة العربية الفلسطينية ضم كل من الأمين العام جميل شحادة، وأمين سر اللجنة المركزية اللواء سليم البرديني، وعضو المكتب السياسي صلاح أبو ركبة، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة .

وحضر اللقاء كل من غازي حمد الناطق باسم رئيس الوزراء، ود. احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ومحمد المدهون أمين عام مجلس الوزراء .

وتناول اللقاء نقاش العديد من القضايا على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية ، والعمل الوطني الفلسطيني ، إضافة إلى الحصار الدولي المتواصل على الفلسطينيين

من ناحيته رحب رئيس الوزراء إسماعيل هنية بوفد الجبهة، مشدداً على عمق العلاقة التي تربطه بقيادات الجبهة، معرباً عن تقديره للخطاب الوحدوي الذي تتبناه الجبهة العربية الفلسطينية في مواقفها السياسية وفي علاقتها مع كافة القضايا الوطنية وسعيها الدائم لتعزيزه .

كما تطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى ثلاث ملفات أولها الملف الأمني، مؤكداً على سعي الحكومة لمحاربة الفلتان الأمني والقضاء عليه.

وفي الملف الاقتصادي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والرئاسة تبذل أقصى جهودها من اجل فك الحصار، مشيراً إلى تحرك الرئيس والوزراء بهذا الخصوص والى لقائه مع الوفد البرلماني الأوروبي .

وأضاف أن الحكومة قررت بان يتم الاتصال من قبل أي وزير مع أي جهة أوروبية أو دولية وذلك تلافياً لأية معوقات في العلاقات الدولية ، رغم أن هذه الدول تقتصر علاقاتها مع الوزراء من خارج حماس.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك وعوداً جدية من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى بالتعامل مع السلطة والسماح للبنوك بانجاز كافة المعاملات المالية بعيداً عن سياسة الحصار.

وفي ملف الشراكة السياسية أكد رئيس الوزراء انه يتوجب أن يمثل في لجنة الشراكة السياسية كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، قائلاً :" أن هذا موقفي وسأدافع عنه وانه يتوجب تمثيل كافة الفصائل في لجنة الشراكة وليس اقتصارها على فصائل محددة.

بدوره جدد جميل شحادة خلال اللقاء موقف الجبهة من حكومة الوحدة الوطنية قائلاً :" إن الجبهة ورغم عدم مشاركتها في هذه الحكومة وتحفظها على العديد من القضايا سواء على آلية التمثيل او البرنامج إلا أنها أكدت ولا زالت أنها ستقف إلى جانب هذه الحكومة وتدعم قراراتها طالما التزمت بمصالح الشعب الفلسطيني وعملت على تحقيقها وفي مقدمتها رفع الحصار عن شعبنا ومعالجة الوضع الداخلي الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام: أن الجبهة لم تر من الحكومة حتى اللحظة أي خطوات ايجابية على هذا الصعيد بالرغم من الجهود التي تبذل ".

وأوضح الأمين العام انه لا بد من اتخاذ خطوات واضحة في موضع محاربة الفلتان الأمني الآخذة في التنامي والاتساع وما تشكله من إضرار بقضيتنا الوطنية ومن تهديد لمستقبل المجتمع الفلسطيني .

وشدد الأمين العام على ضرورة إعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية بشكل خاص والسلطة بشكل عام من اجل فرض القانون وتوفير الأمن والأمان للمواطنين الذين باتوا مهددين بفعل هذه الأحداث الإجرامية وغير المسئولة ، مؤكدا على ضرورة العمل للإفراج عن الصحفي البريطاني آلن جونستون لما لهذا الحادث من اثر سيء على الوضع الفلسطيني بشكل عام .

كما أكد الأمين العام على ضرورة أن تتحدث هذه الحكومة على أساس أنها حكومة الكل الوطني، مشدداً على ضرورة أن لا تتأثر الحكومة بأي خطاب حزبي ، إذا ما أرادت أن تكون حكومة الكل الوطني الذي يدعمها ويقف إلى جانبها ويساندها الأمر الذي يتيح لها المجال واسعا أمام تحقيق العديد من الانجازات الوطنية وهو ما لم يتوافر لأي من الحكومات الفلسطينية السابقة، مؤكداً أن هذه الفرصة يتوجب التمسك بها وعدم تفويتها.

وشدد الأمين العام على ضرورة البدء بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق إعلان القاهرة ، كما شدد على أهمية تعزيز لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وخصوصا أن هذا الإطار كان ولا زال يمثل الكل الوطني الفلسطيني في ظل غياب واضح للمرجعيات