التشريعي يناقش ملفي "مطالب المعلمين" و"معدل القبول الجامعي"

رام الله- معا - عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب اليوم الخميس الاجتماع الدوري العام في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وذلك لمناقشة ملف "الأزمة القائمة بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة".

وافتتح الأحمد الاجتماع بالتأكيد على اهمية ايجاد حل للأزمة القائمة لمنع تطورها ولضمان استمرار المسيرة التعليمية وتجنيب التلاميذ الاثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الازمة.

وأكد الأحمد على دور المجلس التشريعي الفلسطيني الهام في تقريب وجهات النظر بين الطرفين والخروج بحل عادل وسريع يرضي جميع الأطراف.

وقام النائب مهيب عواد مقرر مجموعة العامة الخاصة بالشأن الاجتماعي باطلاع اعضاء التشريعي على مضمون اللقاء الذي عقدته مجموعة العمل مع ممثلي الاتحاد العام للمعلمين خلال الاسبوع الحالي، وجملة مطالبهم التي تلخصت بـ"حصول المعلمين على علاوة "طبيعة عمل" بنسبة 25% وفتح الدرجات للمعلمين وإنصاف المعلمين القدامى والجدد بالإضافة الى الغاء "مربوط الحد الدنى".

وأكد النواب خلال الاجتماع على أهمية موائمة مطالب الاتحاد والمعلمين مع ظروف السلطة الفلسطينية والربط بين مطالب المعلمين وموازنة السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على اهمية وجود خطة شاملة تضعها الحكومة للنهوض بواقع التعليم بالمجمل.

كما شدد النواب على اهمية توفير كافة الامكانيات المتاحة للمعلمين نظرا لأهمية الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني.

وقرر اعضاء التشريعي تشكيل لجنة مكونة من النواب "مهيب عواد وعلاء ياغي وعبد الرحيم برهم ومصطفى البرغوثي" لمتابعة مطالب الاتحاد العام للمعلمين والتواصل مع الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن.

كما ناقش اعضاء التشريعي الطلب الذي تقدم به عدد من اهالي طلبة الثانوية العامة لإعادة النظر بقرار الحكومة الفلسطينية باعتماد معدل 65% وما فوق للقبول في الجامعات.

وبعد قراءة الكتاب الموجه من اهالي الطلبة للتشريعي لتسجيل "اعتراضهم" الشديد على قرار "التعليم العالي" لحرمان عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على معدلات دون ال65% من الالتحاق بالجامعات قرر أعضاء التشريعي عرض الموضوع على وحدة البحوث في المجلس التشريعي الفلسطيني لاعطاء الرأي المهني والقانوني.