النائب أبو ليلى: الحكومة تتحمل المسؤولية الجماعية عن إخلالها باتفاقاتها مع نقابات العاملين

رام الله- معا- أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، انه سيدعو اللجنة في اجتماعها المزمع عقده يوم السبت القادم، إلى بحث موضوع رواتب المعلمين وسائر موظفي القطاع العام والعسكريين، وإخلال الحكومة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين نقابات العاملين.

وأضاف أبو ليلى في بيان وصلت "معا" نسخة منه، "انه سيعمل على تنفيذ هذا الالتزام الذي تعهد به أمام اعتصام المعلمين في ساحة وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين الماضي في رام الله، انطلاقا من ان اللجنة كانت إحدى الجهات الراعية للاتفاقات التي أخلت بها الحكومة"، مؤكدا ان المسؤولية عن هذا الخلل لا يتحملها وزير محدد بعينة بل هي مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة ككل وعليها ان تخضع للمساءلة بشأنها في المجلس التشريعي.

وأوضح أبو ليلى ان الحكومة الجديدة ملزمة بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السابقة، وهي مطالبة بالالتزام بها وتنفيذها.

ودعا حكومة الوحدة الوطنية إلى الاستجابة للتوقعات والآمال التي علقها المواطنون على تشكيلها، مجددا التأكيد ان الثقة التي منحها اياها الشعب ليست "شيكا على بياض".

وشدد أبو ليلى على ان الحكومة مطالبة بإيجاد السبل لفك الحصار واختراقه، أو ان تضع خطة ملموسة للتقشف تضمن المساواة في تحمل العبء بين جميع فئات المجتمع، بما يكفل الحد الأدنى من مقومات الصمود والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبخاصة المعلمين وموظفي القطاع العام بمن فيهم العسكريون.