اتحاد النقابات المستقلة يطالب بإقالة ومحاسبة مدير مركز الديمقراطية

رام الله - معا - بحضور الأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء النقابات نظم الإتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين يوم الاثنين 20 آب إجتماعاً طارئاً لمناقشة ملابسات وتداعيات سلسلة الإجراءات "التعسفية" التي أقدم عليها مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بحق العاملين في المركز.

وتم فصل النقابي محمود زيادة، الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة الذي عمل في المركز منسقاً لوحدة التنظيم النقابي، بالإضافة إلى وجيه العيسى منسق وحدة الثقافة والتدريب، ومنسق مشروع السلامة والصحة المهنية عماد اللبدي، والمستشارة القانونية وفاء شاكر، والمدير الإداري ياسر البرغوثي وموظفة العلاقات الخارجية، أميرة مصطفى، وموظفة الاستقبال على خلفية رفضهم واحتجاجهم على تغيير شروط وظروف العمل في المركز بشكل منفرد من قبل مدير المركز وإكراه بعض الموظفين التوقيع على صك عبودية تحت التهديد بقطع الرزق والفصل من العمل يلزمهم بالتنازل عن ما نسبته نحو 45% من أجورهم والموافقة على إنهاء خدماتهم في نهاية العام الجاري 2013 وإلغاء وحدة التنظيم النقابي في المركز وإلغاء الوظائف التي كانوا يشغلونها.

وناقش الاجتماع تعامل مدير المركز ورئيس مجلس إدارته طالب عوض مع المقترحات والمبادرات والمراسلات التي تقدم بها موظفو المركز والأمانة العامة للاتحاد، ومن بينها رفض مدير المركز الذي يبلغ راتبه الإجمالي بدون نفقات المشاركة في الإجتماعات ونفقات الإقامة ونفقات المشاركة في المؤتمرات الخارجية إلى نحو 40000 شيكل، تخفيض راتبه وفق معادلة تصاعدية من 10% إلى 30% حسب الراتب، كما رفض تخفيض راتبه بنفس النسبة التي أجبر بعض الموظفين الموافقة عليها رغم الفجوة الواسعة بين راتبه ومتوسط أجور العاملين الذي يقل عن 4000 شيكل، والفجوة الواسعة بين علاوة مواصلاته 1400 شيكل، والعلاوة الممنوحة للموظفين الدائمين التي لا تزيد عن 178 شيكل، وانفراده بالعديد من الامتيازات والعلاوات الأخرى من بينها علاوة اتصالات وتبلغ قيمتها 2485 شيكل شهرياً.

كما ناقشَ النقابيون المشاركون في الاجتماع موضوع العجز المؤقت في الرواتب مقابل التوفير والارباح المتحققة من استثمار وفر 435 الف دولار من المشاريع الخاصة بالنقابات والعمال 270 الف دولار التي سحبت من رصيد توفيرات ومستحقات الموظفين دون موافقتهم ( باستثناء مستحقات المدير) في شراء أرض في منطقة سردا – رام الله في آذار 2011، والتي يقدر ثمنها الان مليون و600 الف دولار.

وقرر المجتمعون التوجه لكافة جهات الاختصاص الرسمية وغير الرسمية ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لإقالة مدير المركز ومحاسبته على كل الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها خلافاً لإحكام القوانين السارية.

وفي نفس السياق قرر الاتحاد تنظيم اعتصام أمام مقر المركز الكائن في حي المصايف في رام الله بين الساعة الثانية والخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 26.8.2013.