الهيئة العامة لحقوق المواطن تتهم السلطة الوطنية بالعجز عن حماية الصحافيين وتحذر من خطورة ظروف عملهم

رام الله- معا- يحتفل الصحفيون الفلسطينيون والأجانب العاملون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم باليوم العالمي للصحافة وسط ظروف عمل صعبةيسيطر عليها انعدام الأمن والسلامة الشخصية للصحفيين في ظل تزايد حوادث الاختطاف والاعتداء عليهم.

وافادت الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن في تقرير وصلت "معا" نسخة منه، ان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية شهدت منذ بداية عام 2006 تزايداً ملحوظاً في عدد حوادث الاعتداء التي تمت من قبل أفراد مجهولين ومجموعات مسلحة محسوبة على تنظيمات سياسية على صحفيين ووسائل إعلام محلية وأجنبية.

ورصدت الهيئة منذ بداية العام الماضي وقوع حوالي (29) حادث اعتداء، بعضها استهدف مؤسسات مهنية مثل مكاتب القنوات الفضائية العربية، والبعض الآخر استهدف وسائل إعلام فلسطينية.

واضاف التقرير " إرتفع عدد الصحفيين الذين تمّ اختطافهم من قبل أشخاص مسلحين، منذ التاريخ ذاته إلى حوالي (7) صحفيين وعاملين في وسائل إعلام محلية وأجنبية، يضاف إليهم (5) حالات اختطاف في العام 2005".

واشار التقرير الى ان عمليات الاختطاف المذكورة انتهت جميعها بإطلاق سراح المختطفين، باستثناء الصحافي البريطاني ألان جونستون الذي تم اختطافه بتاريخ 12/3/2007 ولم تتمكن السلطات الأمنية من إطلاق سراحه حتى الآن رغم إعلان هذه السلطات عن معرفتها بهوية الخاطفين، وفقاً لما أعلنه أكثر من مسؤول فلسطيني.

وقالت الهيئة في تقريرها "لم تقم هذه السلطات بإتخاذ أي إجراءات قانونية بحقّ أي من مرتكبي جرائم الاختطاف والاعتداء السابقة رغم معرفتها هوية منفذيها في حالات عديدة، بل على العكس من ذلك سعت لمفاوضة الخاطفين بدل ملاحقتهم".

واضاف التقرير " الهيئة تنظر بخطورة بالغة إلى تزايد حوادث الاختطاف والاعتداء التي يتعرض لها الصحافيون العاملون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وترى في ذلك مساً صريحاً بالحريات الصحفية" .

وقال التقرير "تنظر الهيئة أيضاً بخطورة بالغة إلى ردة فعل الجهات الأمنية الفلسطينية تجاه حوادث الاختطاف والاعتداء المذكورة، وترى بأن الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة امن السلطة الوطنية المعنية أصلاً بحفظ امن وسلامة المواطنين والمقيمين في مناطق السلطة لا ترتقي إلى الحد المطلوب لحماية الصحفيين، بل يبدو موقفها في العديد من الأحيان عاجزاً عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم".

وطالبت الهيئة الجهات الأمنية المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمن وسلامة الصحافيين العاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وذلك من خلال التدابير التالية:-

1.وجوب قيام أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية المختصة بالعمل الفوري على إطلاق سراح الصحافي البريطاني ألآن جونستون، وتحملها المسؤولية الكاملة عن سلامته وأمنه الشخصي.

2.وجوب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بكشف الملابسات التي حالت حتى الآن دون إطلاق سراح الصحافي جونستون ما دامت هوية المختطفين معروفة.

3.وجوب قيام الأجهزة المختصة بملاحقة كافة مرتكبي جرائم الاعتداء والاختطاف التي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة لنيل جزائهم.

4.وجوب الكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة في حوادث الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

5.وجوب توفير الحماية الأمنية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.