عيسى: بناء مستوطنة جديدة "لشم" في الضفة الوجه الآخر لعملية الاستيطان

القدس - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي ما أعلن عنه وزير الاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل عن اقامة مستوطنة جديدة تدعى "لشم" في مستوطنات الضفة الغربية كجزء من خطة استيطانية ضخمة الوجه الاخر لعملية الاحتلال، وتحد صارخ للارادة الدولية.

واضاف الدكتور عيسى قائلاً: :انه وبحسب صحيفة معاريف العبرية فان 70 عائلة من المستوطنين ستستلم بيوتها قريباً، فيما سيتم بناء 400 وحدة استيطانية في المستوطنة لاحقاً، ما يعني بان التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم إمكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة التي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل، كما أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس نهاية سنة 2007. وان قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف".

وأضاف إن الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي، المؤقت، المؤرخ في 13/9/1993، والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.

وان بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب، وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانطلاقاً من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة. وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً: " ان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراماً كاملاً وفعالاً".

لذا ,المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات, وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.