عشراوي: جرائم القتل وتصعيد الإستيطان تجعل عملية السلام بلا مضمون

رام الله - معا - طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي دول العالم الى مواجهة الواقع الذي تكرسه حكومة الإحتلال على أرض دولة فلسطين، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها المتعمدة بحق الشعب والأرض الفلسطينية باعتبارها جرائم حرب وفقا للقوانين الدولية والانسانية.

جاء ذلك خلال تعقيب عشراوي على اغتيال قوات الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، لثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا شمال العاصمة المحتلة، وإصابة أكثر من خمسة عشر مواطنا بالرصاص الحي، معتبرة اقتحام المناطق المأهولة بالسكان وقتل المواطنين بشكل متعمد مع سبق الإصرار والترصد واستخدام الذخيرة الحية جريمة حرب واستهتارا صارخا بحياة المواطنين وبالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني يُظهر الوجه الحقيقي والبشع لغطرسة قوة الاحتلال. وقالت:"كعادتها تستخدم اسرائيل عقلية السيطرة والبطش وتغلب الاحتلال والعنف على متطلبات السلام ".

وفي تعقيبها على مصادقة الحكومة الإسرائيلية تمويل البنية التحتية لمستوطنة جديدة تتضمن بناء 1500 وحدة سكنية بقيمة 26 مليون شاقل في منطقة شعفاط لبناء مستعمرة "رمات شلومو"شمال القدس، اعتبرت عشراوي ممارسات الحكومة الإسرائيلية بمثابة عدوان سافر على أرض الدولة الفلسطينية وخاصة في عاصمتها القدس، وخرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، وجريمة حرب وفق ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية ولقرار المجتمع الدولي اعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب.

كما وأدانت عشراوي تدشين وزير الإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل الليلة الماضية تجمعا إستيطانيا جديدا في مستوطنة"عاليه زهاف" شمال الضفة الغربية يضم 300 وحدة سكنية أطلق عليها إسم"لشيم"، مؤكدة على أن عملية السلام لا مضمون لها ولا طائل منها في ظل مواصلة اسرائيل انتهاكاتها.

وقالت: "إن هذه الجرائم المدروسة والمتكررة بحق الشعب والارض الفلسطينية تتناغم مع العقلية والسلوك المتطرف والاستعماري لرئيس وزراء حكومة الاحتلال وائتلافه اليميني الذين عقدوا العزم على إفشال جهود ومبادرات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف محادثات السلام".

وأضافت: "مرة أخرى تحتال اسرائيل على العالم وتستخدم المفاوضات باعتبارها غطاء لمواصلة قتل الشعب الفلسطيني وخطط الاستيطان والتوسع والضم، ومن حقنا استثمار الوسائل القانوينة وأدوات الشرعية الدولية التي حصلنا عليها من الأمم المتحدة باعتبارنا دولة مراقبة، و محاسبة السلطة القائمة بالاحتلال في الهيئات والمحافل الدولية".