سلطة جودة البيئة تعقد ورشة عمل في محافظة الخليل

الخليل - معا - عقدت سلطة جودة البيئة في مبنى محافظة الخليل اليوم ورشة عمل بعنوان " حماية البيئة الفلسطينية .. رؤية متكاملة من التطبيق الى التشريع "، بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية بتنفيذ من برنامج الامم المتحدة الانمائي، بحضور ممثلين من المؤسسات الرسمية والاهلية ومجالس الهيئات المحلية والسلامة العامة في المحافظة والخدمات المشتركة، والنيابة العامة وجهازي الشرطة والقضاء بالمحافظة.

وفي كلمته، اشاد المحافظ بأهمية الدور التي تقوم به سلطة جودة البيئة في متابعة كافة المشاكل البيئية، والاهتمام بجميع القضايا البيئية اليومية من خلال تحديد الادوار للمؤسسات العاملة والشريكة في مجال البيئة، وأكد بأنه يجب ان تكون هناك بيئة جاذبه ومحفزة لتوفير بيئة تشريعية ناظمة للقانون البيئي وخاصة التركيز على الرقابه والتفتيش والقوانين وتطبيق التشريعات البيئية التي تنظم عملنا مع كافة الجهات الرسمية، ولا يكمن ذلك إلا من خلال رفع مستوى القدرات البيئية لجميع موظفي الدولة.

وبين المحافظ ان دور لجنة السلامة العامة في المحافظة هي الذراع البيئي للمحافظة لمواجهة التعديات والملوثات البيئية بالشراكة مع جميع المؤسسات العاملة في قطاع البيئة.

بدوره، رحب جميل المطور المكلف بالإدارة والإشراف على سلطة جودة البيئة بجميع الحضور المشاركين، وشكر المحافظ على استضافته ورعايته لهذه الورشة، مثمنا جهود المحافظة في الحفاظ على البيئة وحمايتها في ظل الاستهداف الاسرائيلي.

وتحدث جميل مطور عن اهمية انعقاد هذه الورشة التي هي سلسلة من الورش في كل محافظات الضفة الغربية، وان مشروع تعزيز قدرات سلطة جودة البيئة المنفذ من خلال "UNDP" يهدف الى تعزيز اواصر التعاون مع القضاء والنيابه والشرطة والمؤسسات الشريكة لتحسين الاداء وتعزيز الوعي والمعرفة في حماية البيئة الفلسطينية والارتقاء بالواقع البيئي.

وشدد بأنه يجب تطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية وعلى رأسها قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 بشان البيئة بالتعاون وبالشراكة مع مختلف المؤسسات التي تساند دورها لتحقيق الامن البيئي.

وتخلل الورشة تقديم أوراق عمل تتعلق بعملية الرقابة والتفتيش البيئي، حيث قدم الأستاذ مراد المدني المستشار القانوني لدى سلطة جودة البيئة ورقة عمل بعنوان "التشريعات البيئية" استهدفت التعرف على التشريعات البيئية وتفعيلها مع التركيز على قانون البيئة وبالذات الاحكام الخاصة بالتفتيش والضبط القضائي، وقدمت م. لمى جراد مدير دائرة الموافقات البيئية ورقة عمل بعنوان "إجراءات الموافقات البيئية"، وقدم م.طالب حميد مدير دائرة الرقابة والتفتيش البيئية ورقة عمل حول عمليات الرقابة والتفتيش وعلاقتها مع المؤسسات الأخرى.

وقام مراد المدني خلال الورشة بعرض ومناقشة الحالة الدراسية بالتعاون مع وكيل النيابة حسن أولاد محمد الذي قام بدوره التعليق وإبداء الملاحظات على مجموعات العمل حيث قسم الحضور الى ثلاث مجموعات عمل.

وفي نهاية الورشة اوصى المشاركون بضرورة تفعيل الرابطة العدلية في مختلف المؤسسات التي لدى موظفيها صفة الضبط العدلي وإعطائهم بطاقات رسمية بذلك، لتسهيل عملهم، كما اوصوا بضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات وعقد ورش تكميلية لهذه الورشة للوقوف على العديد من القضايا المهمة في هذا المجال.