مركز غزة للحقوق والقانون يعقد ورشة عمل حول السلطة الوطنية الفلسطينية وسيادة القانون

غزة - معا - حمّل كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي السلطة بأجهزتها الأمنية عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية معتبراً أن من يتجاوز القانون هم من يقومون بتنفيذه.

وقال الشرافي خلال ندوة عقدها مركز غزة للحقوق والقانون حول السلطة وسيادة القانون في قاعة لجنة زكاة جباليا اليوم، أنه في ظل الأوضاع الراهنة والتي يمر بها الشعب الفلسطيني وهو على أعتاب مرحلة جديدة يجب عليه ان يحتكم على أساس القانون والعدل والمساواة، ليشعر المواطن بأنه آمن على نفسه وبيته وأهله.

وتأتي الندوة ضمن أنشطة مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال غزة والممول من مؤسسة (NED)، حيث استضافت الشرافي ووزير شئون الأسرى والمحررين د.سفيان أبو زايدة الذي أكد على دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى انه خلال الخمس سنوات الماضية كان هناك تراجعاً كبيراً في تطبيق القانون في ظل وجود قانون مشرع من قبل السلطة، مشدداً على أن الفترة الماضية شهدت حالة من الفلتان الأمني، وصلت إلى حالة الخلط بين المقاومة والفوضى، وخلط بين من يحمل السلاح من أجل دحر الاحتلال وبين من يهدف إلى تعزيز حالة الفوضى وتقويض سيادة القانون.

ونوه أبو زايدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ساهم بجزء في تقويض سيادة القانون بالإضافة إلى من قال انهم " أشخاص وتنظيمات ساهمت بشكل كبير في تقويض مبدأ سيادة القانون، وانتشار حالة من الفوضى والفلتان الأمني" مرجعاً ذلك إلى ما قال عنه "وجود عدة سلطات داخل المجتمع الفلسطيني والتي تحاول فرض سلطتها على السلطة الوطنية الفلسطينية" بالإضافة إلى " وجود عصابات متعددة وعائلات تعمل على نشر حالة من الفوضى والفلتان الأمني".

من جانبه عاد الشرافي على التأكيد بأن المجلس التشريعي أقر عدداً من القوانين التي تنظم حياة الناس، بالإضافة إلى تعديلات لقوانين أخرى قام بتعديلها لتعزيز مبدأ سيادة القانون، موضحاً انه على الشعب الفلسطيني حكومة وأفراداً تطبيق أحكام القانون من أجل تعزيز سيادة القانون بعيداً عن الفوضى وعدم الاستقرار". مشدداً على وجوب ان يسود مبدأ الثقة بين المواطن والسلطة لتطبيق القانون وتابع :"يجب على الشعب الفلسطيني أن يثبت للمجتمع الدولي بأنه قادر على أن يحكم نفسه بنفسه في مجتمع قائم على الديمقراطية والعدل وسيادة القانون".

من جهته قال محمد عفانة من مركز غزة للحقوق والقانون أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال غزة، ووهي متمخضة عن الدورة التدريبية الأولى في سيادة القانون والتي انتهى منها مركز غزة للحقوق والقانون بمشاركة (25) سيدة من منطقة جباليا البلد.