سلطة النقد تصدر تقرير استدامة المالية العامة للعام 2012

رام الله - معا - أصدرت دائرة الابحاث في سلطة النقد تقريراً مفصلاً حول استدامة المالية العامة للسلطة الفلسطينية للعام 2012، والذي يأتي في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمفهوم استدامة المالية العامة، والترابط الشديد بين أوضاع المالية العامة وأداء الاقتصاد الكلي.

ويسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية من أجل تخفيض درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وإعطاء دور أكبر للموارد الذاتية بما يهدف إلى خفض العجز الجاري للموازنة وتحقيق الاستدامة المالية.

ويوضح التقرير التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية لضمان استمرارية مواردها المالية. كما يُفاضل بين أثر سياسات الإنفاق والإيراد على عجز مالية الحكومة في المدى المتوسط والطويل لتحديد المزيج الأمثل من التدابير المالية التي يمكن اتخاذها في سبيل الوصول إلى وضع مالي مستدام قابل للاستمرار، والذي يُراد منه تحقيق السلطة الفلسطينية لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية دون أن يقوض ذلك قدرتها على الاستمرار في الإنفاق.

ويتكون هذا التقرير من ثلاثة فصول رئيسة يستعرض الفصل الأول أهم التطورات السنوية في الموازنة للعام 2012 بما يشمل الإيرادات والمنح والنفقات العامة مع التركيز على التغيرات الهيكلية في بندي المقاصة والمنح منذ العام 2008، وذلك لغايات وضع القارئ بصورة هذه التطورات الهيكلية وارتباطاتها بواقع استدامة المالية العامة. وفي الفصل الثاني يتم الربط بين الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الحكومة وانعكاساتها على استدامة المالية العامة باستخدام مجموعة محددة من المؤشرات العالمية، أهمها نسبة العجز الجاري لإجمالي الناتج المحلي الاسمي، ومؤشر الإيرادات المحلية نسبةً لإجمالي الإيرادات العامة والمنح. كما يتطرق الجزء الثاني إلى أهم التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في مسارها نحو تحقيق استدامة المالية العامة.

في حين يتناول الفصل الثالث تحليل قابلية استمرار السياسة المالية من خلال تحليل المرونات الضريبية ومرونات الإنفاق لقياس حجم التغير في أداء الرصيد الجاري/أو الكلي نتيجة لتغيير سياسات الإنفاق و/أو الإيراد. كما تم في هذا الفصل أيضاً التنبؤ بمالية الحكومة على المدى المتوسط (2012 – 2014) ضمن سيناريوهات مختلفة من خفض الإنفاق الجاري ورفع الإيراد الحكومي.