الشعبية: استئناف المفاوضات انتهاك للاجماع الوطني

رام الله- معا - قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني إنه ونزولا عند موقف حكومة الاحتلال وخلافا للالتزامات المعلنة امام الشعب الفلسطيني وخروجا على قرار الاجماع الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي سياق معاكس لحالة الالتفاف الوطني حول قراره بعدم العودة للمفاوضات دون الافراج عن الاسرى والوقف التام للاستيطان والالتزام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، تم استئناف ما يسمى بالمفاوضات الثنائية السرية بالاستناد للنوايا والوعود الامريكية المعهودة.

واضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة عنه " أن هذا الامر اثلج صدر الاحتلال وجعله يتنفس الصعداء بعد طول عزلة ومراوغة وانتظار ووفر له الغطاء لمواصلة الاستيطان وجرائم حرب الإباده والحصار للانسان الفلسطيني وضد ارضه ومياهه واقتصاده ولقمة عيشه ومقدساته دون رادع او رقيب او حسيب، وهو ما يعيد الساحة الفلسطينية للغوص من جديد في متاهة ودوامة المفاوضات من اجل المفاوضات ويقوض جهود استعادة الوحدة وانهاء الانقسام ويفاقم الازمة الوطنية الشاملة التي طالت شتى مناحي الحياة وباتت تهدد منجزات وثوابت نضالنا التحرري الوطني والديمقراطي ووحدة النسيج الوطني والاجتماعي".

واشار البيان الى "ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدرك بأن التناقض الرئيس كان وما زال وسيبقى مع الاحتلال، وايمانا منها بعدالة قضية شعبنا وحقه في النضال والمقاومة بكافة اشكالها من اجل انهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير كافة الاسرى والظفر بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

واكدت الجبهة في بيانها على "التمسك بموقف الاجماع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير برفض الاذعان للضغوط والتدخلات الخارجية التي تقوض القرار والموقف الوطني بعدم العودة للمفاوضات، دون الافراج عن الاسرى ووقف الاستيطان واستناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية وفريق التفاوض بالانسحاب الفوري من هذه المفاوضات التي وصفتها بالتصفوية واعطاء الاولوية لاستئناف جهود تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، باعتبارها السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى المختل لصالح الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

وقالت "ان البديل الوطني الديمقراطي والانساني لنهج ومفاوضات اوسلو العبثية والتي اعلنت قيادة منظمة التحرير مرارا وتكرارا فشلها ووصولها الى طريق مسدود ولما يسمى بالسلام الاقتصادي والتجاري التطبيعي والدولة ذات الحدود المؤقتة، هو اعادة القضية الوطنية برمتها الى هيئة الامم والانضواء في منظماتها المعنية بما فيها محكمة الجنايات الدولية وبناء نظام سياسي ديمقراطي مقاوم قادر على وضع الاحتلال في موضع المساءلة والردع والعقاب والخضوع للقانون الدولي واتفاقات جنيف".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بتحمل المسؤولية في الدعوة لانعقاد مجلس الامن الدولي لإدانة ووقف الاستيطان وتهويد مدينة القدس والتوجه بطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وتفعيل فتوى محكمة لاهاي وقرار جولدستون في الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول سبتمبر القادم، وقطع الطريق على المناورات الرامية لطمس القضية الفلسطينية تحت ستار من المفاوضات الخادعة والمضللة التي تستهدف استبدال قضية العرب المركزية بوصفها جوهر الصراع في المنطقة بما يسمى الصراع السني الشيعي والخطر الننوي الايراني واعداد المسرح لحرب جديدة على شعوب المنطقة.

وطالبت الجبهة "حركتي فتح وحماس وحكومتي غزة ورام الله بالتحرك العاجل لوقف التطاول على حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاك الحريات العامة، فالقرار للشعب مصدر الشرعية والوطن للجميع، وبوقف تغليبهما للصراع على السلطة والمصالح الفئوية والشخصية على حساب الصراع الاساس مع الاحتلال والمصالح الوطنية العليا، ودعوة الاطار القيادي - لجنة الحوار العليا المنبثقة عن اتفاق المصالحة للالتئام الفوري في العاصمة المصرية من اجل وضع الآليات لاستعادة الوحدة على اساس (وثيقة الاسرى) وثيقة الوفاق الوطني ونتائج حوارات المصالحة لانهاء الانقسام".

واكدت على "التمسك بعقد المؤتمر الدولي تحت اشراف الامم المتحدة بحضور كافة الاطراف المعنية وفق اطار زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتأمين الحمايه الدوليه المؤقته لشعبنا لتمكينه من تجسيد دولته المستقلة على الارض كما اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي ونيل السيادة الوطنية والعودة وتقرير المصير".

ووجهت الجبهة التحية لوسائل الاعلام الفلسطيني على "الصمود في مواجهة قمع الاحتلال وتطاول اوساط امنية في حكومتي غزة ورام الله، ودعوة الاعلاميين لحماية واحترام التعددية السياسية والفكرية والقيام بدورهم في صيانة حق وحرية التعبير عن الرأي ومطالبة قطاع الاعلام الوطني العام ان يكون منصفا وموضوعيا في قيامه بواجبه اتجاه ابناء شعبنا والراي العام وتمكينه من الاطلاع على الحقيقة دون زيادة او نقصان".

واضافت "ان الحال الذي انتهت اليه القضية الوطنية في ظل سعار العدوان والاستيطان والحصار والتطبيع واستفحال الانقسام التدميري، تتطلب الشروع في تحرك شعبي منظم ضاغط ومستدام داخل الوطن وخارجه لاسقاط اوسلو، ولوقف المفاوضات وانهاء الانقسام، وفي الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد القائد الوطني والقومي الكبير فارس الانتفاضة الامين العام السابق لحزبنا الرفيق ابو علي مصطفى نجدد العهد والقسم على الوفاء لدماء الشهداء و للاهداف التي قضوا من اجلها، وعلى ان نبقى الاوفياء لشعاره الخالد - نقاوم لا نساوم".