الحملة الوطنية تستقبل لجنة الحماية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر

رام الله -معا- استقبلت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في مقرها برام الله، اليوم، دائرة البحث عن المفقودين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين .

واطلع موفدها الجديد، السيد مارك مورير الذي بدأ مهامه حديثاً كنائب منسق الحماية لشؤون البحث، على مجريات عمل الحملة وعمل مركز القدس للمساعدة القانونية.

وتطرق المجتمعون لآخر تطورات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ما بات يعرف بـ"مقابر الأرقام الاسرائيلية" والجهد القانوني والاعلامي والسياسي الحثيث من أجل إغلاق هذا الملف المؤلم، واستعادة كرامة الشهداء الفلسطينيين والعرب الوطنية والإنسانية والكشف عن مصير المفقودين.

وأكد منسق الحملة، سالم خلة على أن الحملة، وبجهود مركز القدس القانونية تتابع إقرار إنشاء بنك الحمض النووي الريبي (DNA) من خلال القضاء الاسرائيلي، وقبل فوات المزيد من الوقت.

وشدد خلة أن موقف عائلات الشهداء هو التمسك الحازم برفض استلام أية جثامين غير معرفة، مشيراً إلى أن أمراً كهذا يرمي إلى محاولة حكومة الاحتلال التملص من مسؤولياتها في ملف الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة جثامينهم والمفقودين بدون الاعتراف بانتهاكها حقهم أحياءاً وأمواتاً، وتحويل مقابر الأرقام الاسرائيلية إلى مقابر أرقام فلسطينية، في إشارة إلى ما تم تسريبه من أنباء حول اتفاق سري فلسطيني - اسرائيلي بشأن تسليم جثامين مقاتلين فلسطينيين للسلطة الوطنية خلال الفترة المقبلة.

كما وأطلع عصام العاروري، مدير مركز القدس، وفد اللجنة الدولية على آخرالمستجدات المتعلقة بمناطق عمل المركز في مجالات الحق في السكن والمعيشة، بخاصة للبدو القاطنين المناطق المصنفة (ج) وكذلك قضايا اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وأملاكهم، والصعوبات التي تمثل أمام المواطنين في مواجهة هذه الاعتداءات.

من جانبه، أكد مورير على أنه يضع هذا الملف في رأس قائمة أولويات عمله، كما كان في السابق، وأنه حريص على المتابعة الحثيثة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، ومركز القدس للمساعدة القانونية.

وكانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء قد أعلنت في آخر بيان أصدرته، أنها تتمسك بالموقف الوطني الرافض لمحاولات الجانب الاسرائيلي وضع ملف الشهداء والمفقودين قيد المقايضة السياسية، وإغلاقه من دون التعريف بكلٍ من الجثامين المحتجزة وإعادة مقتنياتها الشخصية، كما وأعلنت الحملة أيضا عن تمسكها بالموقف القانوني الذي بادر إليه مركز القدس للمساعدة القانونية أمام المحكمة الاسرائيلية العليا، متمثلا بالالتماس المبدئي الذي تقدم به المركز لمطالبة الحكومة الاسرائيلية إنشاء بنك للحمض النووي الريبي (DNA) لكافة عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والاحتفاظ بالنتائج، وقفاً لقاعدة بيانات تُمكّن من مطابقة النتائج مع نتائج فحوصات الـDNA التي يجب أن يتم إجراءها لكل جثمان غير معرف يتم استرداده، حتى يعود إلى عائلته، ويتم تشييعه وفقا للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية ونضالهم، وصبر عائلاتهم.