الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية موسعة للضغط من أجل إنهاء الانقسام

رام الله- معا- دعت شخصيات سياسية وأكاديمية وشبابية إلى عقد مؤتمرات وطنية بمشاركة مئات الشخصيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي أراضي 48، وبعض بلدان الشتات، لمناقشة الاستعصاء الراهن في ملف المصالحة الوطنية، وبلورة توصيات وآليات عمل تسهم في تطوير دور المجتمع المدني في اقتراح السياسات وتوظيف الضغط الشعبي من أجل طي صفحة الانقسام والنهوض بالوضع الفلسطيني الداخلي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

جاء هذا ضمن الجلسة الثانية من العصف الذهني التي نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية - مسارات في كل من البيرة وغزة، بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، عبر نظام "الفيديو كونفرس". وتم التطرق خلالها إلى التطورات في مصر وتأثيرها على القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى ملف المصالحة بشكل خاص.

وتطرق المشاركون في الجلسة، التي افتتحها وأدارها في البيرة هاني المصري مدير عام مركز مسارات، فيما أدارها في غزة عصام يونس مدير عام مركز الميزان، إلى تحليل المشهد الإقليمي، خصوصًا المصري منه، وانعكاساته على القضية الفلسطينية وملف المصالحة، مؤكدين أن إنهاء الانقسام يتطلب التركيز على إعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس إعادة إحياء المشروع الوطني وبلورة ميثاق وطني وبرنامج سياسي يعزز وحدة القيادة والأهداف الوطنية.

وتوقفوا أمام الأفكار والمبادرات التي يجري طرحها حاليًا، بدءًا باقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بمشاركة قطاع غزة أو من دونها، والعودة إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة عبر تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء الانتخابات، أو دعوة رئيس حكومة "حماس" إسماعيل هنية لإدارة قطاع غزة بشكل مشترك، مرورًا بتعزيز التنسيق بين الوزارات في كل من الضفة والقطاع، والأفكار المطروحة حول العلاقة الكونفدرالية بين السلطتين القائمتين، وكذلك حول إدارة معبر رفح، وغير ذلك.

وشدد المشاركون على أن الجهد الفلسطيني يجب أن ينصب على مسارين مترابطين، على أن يحظى بالأولوية ضمنهما مسار تحقيق المصالحة الوطنية على أساس إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بما يكفل وحدة التمثيل والقيادة والبرنامج، وتوحيد مؤسسات السلطة المدنية والأمنية في الضفة والقطاع، والتوافق على إجراء الانتخابات للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني. أما المسار الثاني، فيتعلق بالترتيبات والإجراءات التي يمكن التوافق عليها بين السلطتين في الضفة والقطاع وفصائل العمل الوطني والإسلامي، في ظل استمرار واقع الانقسام، وبما يراعي تحقيق مصالح المواطنين عامة، وتحسين آليات إدارة شؤونهم، والتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية والمعيشية عليهم، وبخاصة في قطاع غزة، شريطة أن يندرج كل ذلك في إطار رؤية توظف هذه الإجراءات لإنهاء الانقسام بدلا من إدارته.

ونوهوا إلى ضرورة أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح الناس اليومية حتى في ظل غياب الإرادة السياسية الكفيلة بإنهاء الانقسام في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يوجب التفكير في تحسين الوضع المعيشي اليومي الفلسطيني، والحد من التأثير السلبي للانقسام السياسي على حياة الناس اليومية، على أن يتم العمل بشكل متواز على هذين المسارين، وبحيث توظف أي مبادرات تطرح للتنسيق الإداري بين السلطتين، أو حتى اقتراح الإدارة المشتركة لقطاع غزة من أجل خلق الأجواء المناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الجهد المصري في رعاية الحوار الفلسطيني وملف المصالحة بالرغم من الانشغال بتطورات الأوضاع الداخلية في مصر، على أن يتم إيلاء مزيد من الاهتمام للعمل على تشكيل ضغط نخبوي وشعبي على حركتي "فتح" و"حماس" لإنهاء الانقسام، وبضمن ذلك عقد مؤتمرات موسعة بمشاركة شخصيات سياسية ومستقلة وأكاديمية وشبابية في الضفة والقطاع وبعض التجمعات الفلسطينية الرئيسية.

ولاقت دعوة هنيّة إلى الفصائل للمشاركة في إدارة قطاع غزة اهتمامًا من قبل المشاركين الذين اعتبروها مبادرة غير مكتملة المعالم حتى الآن، لكنها يمكن أن تكون موضع اختبار لفحص ما إذا كان يمكن أن تشكل فرصة للضغط باتجاه المصالحة وإنهاء الانقسام، لاسيما إذا ابتعدت عن منطق توسيع المشاركة في إدارة الانقسام وتحمل أعباء استمراره.

وفيما يخص البعد الإقليمي، أكد المشاركون على ضرورة استقلال القرار الفلسطيني عن القرار الإقليمي المحيط به، وتحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية في مواجهة التأثيرات السلبية للأحداث الجارية في عدد من البلدان العربية، وبخاصة تلك التي تزيد من وتيرة الانقسام. وأكدوا على أهمية احترام خيارات الشعوب العربية وإرادتها والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية من جهة، وعدم التدخل العربي والخارجي عموما في الشأن الفلسطيني الداخلي، وإعطاء الأولوية للقضايا الوطنية، وفي مقدمتها التوحد في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وخلص المشاركون إلى الاتفاق على تنظيم المزيد من اللقاءات لبلورة اقتراحات عملية حول دور مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والقطاعات المختلفة في الضغط من أجل تحقيق المصالحة، ومواجهة التحدّيات والمخاطر الجسيمة التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة والاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك بحث التحضيرات اللازمة لإنجاح فكرة عقد المؤتمرات الوطنية.