عضو بالجبهة الديموقراطية يدعو الوفد الفلسطيني للانسحاب من المفاوضات
نشر بتاريخ: 28/08/2013 ( آخر تحديث: 28/08/2013 الساعة: 15:25 )
غزة- معا - دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، الوفد الفلسطيني للانسحاب الفوري من المفاوضات الجارية مع الاحتلال وخاصةً بعد المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إضافة إلى استمرار الاستيطان. لافتاً إلى أن قرار المشاركة في المفاوضات تجاوز لقرارات الهيئة القيادية لـ م.ت.ف. وتخطي لكافة قرارات الإجماع الوطني، مع الابقاء على أن مرجعية المفاوضات هو ما يتم الاتفاق عليه دون التزام إسرائيلي بحدود 4 حزيران 67 ولا وقف للاستيطان والعدوان والحصار.
جاء ذلك خلال كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية في حفل تأبين نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، امس الثلاثاء بمدينة غزة في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة. وقال خلف: "نقف على ذكراك أبا علي وأنت لا تزال فينا وبيننا بالمبادئ التي زرعتها... فالمقولة التي أطلقتها عندما عدت إلى ارض الوطن بعد اتفاقيات أوسلو "عدنا لنقاوم لا لنساوم" أكدت فيها أن حق العودة إلى ارض الوطن حق مقدس لا يتعارض مع التمسك بالثوابت الوطنية والمقاومة ضد الاحتلال حتى تحقيق طموحات شعبنا وانجاز الاستقلال الوطني".
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية، إلى استئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي مع اقتراب انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة خاصة في ظل استخدام الاحتلال المفاوضات كغطاء لاستمرار الحملة المسعورة للاستيطان ومشاريع بناء 5 آلاف وحدة سكنية جديدة في محيط القدس والأغوار وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد خلف ان الرد على النهج الاستعماري والتهويدي للأرض الفلسطينية تحت عباءة المفاوضات بالإسراع بتوحيد الصف الداخلي وإنهاء حالة الانقسام والتصدي للاحتلال بصف موحد. مشدداً ان ذلك يتطلب وقف الانحدار للحالة الفلسطينية والانتقال إلى مربع المصلحة الوطنية العليا والعودة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في مايو/ أيار عام 2011 وبالاستناد لوثيقة الوفاق الوطني، والإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني تحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل وتطبيق باقي بنود اتفاق المصالحة، يترافق مع ذلك تصعيد المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال.