خلال ندوة في غزة: التأكيد على أهمية احترام الحريات الإعلامية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني

غزة- معا- أكد المشاركون في ندوة إعلامية عقدت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على أهمية احترام الحريات الإعلامية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية.

ودعا المشاركون في الندوة والتي نظمها مركز الحرية للإعلام بالتعاون مع جامعة الأقصى بغزة, بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الى إطلاق سراح الصحافي المختطف ألن جونستون، معتبرين أن استمرار اختطافه يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات الكبرى في حرم الجامعة بمدينة غزة على حق الصحفي في الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة, وحقه في الحماية والرعاية القانونية, إضافة إلى حق الصحفي في قانون عصري.
وكانت الندوة بدأت بعرض فيلم وثائقي حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الدكتور حسام عدوان مساعد رئيس جامعة الأقصى للشؤون الثقافية والعلاقات العامة في كلمته إلى الندوة على حق الصحفي في الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة, وحقه في الحماية والرعاية القانونية, إضافة إلى حق الصحفي في قانون عصري يأخذ بالحسبان الملاحظات التي تم تسجيلها على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م.

وأشار د.عدوان إلى أنه بالرغم من الثغرات الموجودة في القانون, والتي تحتاج إلى معالجة إلا أنه يعد قياساً بما هو موجود في دول العالم الثالث, قانوناً متطوراً لصون حرية الرأي والتعبير, ولفت إلى أن الممارسات الخاطئة في التطبيق لا تضر القانون, وإنما تسئ إلى مرتكبيها.

وشدد د. عدوان على حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات والقرارات الحكومية بيسر وسهولة دون تمييز بين صحفي وآخر. كما طالب بالافراج عن الصحفى البريطانى الان جونستون بدون قيد او شرط.

بدوره, أكد د. احمد حماد أستاذ الإعلام المساعد في جامعة الأقصى في إطار حديثه عن دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الحريات الصحفية على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني باعتباره المدافع عن الديمقراطية والحريات السياسية والحقوق المدنية والمجسد لها.

وقال "إن فلسطين تتميز في هذا المجال بخصوصية نادرة ذلك أن التجربة الأهلية والحزبية الفلسطينية تعتبر من التجارب الغنية على مستوى العالم، سواء من حيث قدرتها على المحافظة على النسق الاجتماعي، أو الخدمات التي تقدمها للجمهور، أو دورها في مجال الحفاظ على الحريات على اختلافها، بما في ذلك صون كرامة الإنسان وحريته، وهنا تكمن أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".

وطالب د. حماد أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع، على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية الاجتماعية والسياسية لدى أفراد المجتمع، منوهاً الى أهمية نشر المفاهيم والعادات الصحيحة، المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة تتمتع بمستوى عالي من الإدراك والشعور بالمسؤولية، واحترام التعدد والاختلاف، وحكم القانون، عن طريق إعداد برامج تثقيفية موجهة لكافة قطاعات وفئات المجتمع الفلسطيني انطلاقاً من وعي وسائل الإعلام لوظائفها، ولدورها في التأثير على معرفة ومواقف وسلوك الفئات المستهدفة التي تتابع وسائل الإعلام.

وشدد د. حماد على أن تطوير مناخ حرية الإعلام يحتاج إلى تضافر كل الجهود, معرباً عن مدى الحاجة إلى حرية نموذجية يعيشها الصحفي الفلسطيني. وأضاف أنه إذا تحققت الحرية للصحفي والإعلامي فإنها ستتحقق لكل الوطن.

وأشاد بالتضحيات الجسام التي قدمها الإعلاميون والإعلاميات, ومنها المخاطرة بحياتهم لتغطية أقصى أشكال القهر التي تعترض الشعب الفلسطيني.

وتحدث الصحفي سامي العجرمى مدير تحرير صحيفة الاتجاه الديمقراطي وعضو مجلس ادارة مركز الحرية عن واقع حرية الصحافة في فلسطين مستعرضاً المرتكزات الخاصة بحرية الصحافة, وهي :البيئة القانونية, وانتهاكات السلطة لحرية الصحافة, وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "إنه من دواعي الخزي والعار، أن تقوم بعض الأطراف المحسوبة على شعبنا من الفئات الضالة، الخارجة عن قيم وأخلاق الشعب الفلسطيني، بالاعتداء على الصحافيين فلسطينيين وأجانب، ومؤسساتهم العاملة في وطننا".

وحذر من أن تؤثر عمليات اختطاف الأجانب والصحافيين منهم خاصة سلبا على سمعة المقاومة الفلسطينية الباسلة، وبالتالي على حجم التعاطف الكبير لدى الرأي العام العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة.

واستعرض العجرمى صوراً متعددة من الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين من بينها: قتل الصحفيين وإطلاق النار عليهم, والاحتجاز والاعتقال, والاعتداء على الصحفيين بالضرب, ومنعهم من الحركة والتنقل داخل الوطن, والوصول إلى أماكن الأحداث, ومنعهم من السفر للخارج, ومنع دخول الصحف إلى قطاع غزة, علاوة على منع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى قطاع غزة, وقصف المؤسسات الإعلامية, وتدمير أجهزة ومعدات الصحفيين.

وفي إطار حديثه حول تطوير قانون المطبوعات والنشر، استعرض السيد حمدي شقورة مدير وحدة تطوير ا لديمقراطية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعضاً من بنود وفقرات قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر في تاريخ 25 يونيو 1995.

وأشار شقورة الى وجود عشرات المؤسسات الإعلامية حالياً في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, منوهاً إلى حاجة تلك المؤسسات إلى قانون ينظم عملها, ويحدد شروطها, وآليات ترخيصها إلى جانب الجهة الرسمية التي تابعها.

وذكر شقورة أن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام 1995 يكفل حرية الرأي والتعبير إضافة إلى أنه يكفل حرية الصحافة باعتبارها أحد صور حرية الرأي والتعبي، مشيراً الى ان القانون الاساسى الفلسطيني أكد على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية بطريقة تتماثل مع المعايير الدولية.

وأشار شقورة إلى قرارات وإجراءات اتخذتها السلطة التنفيذية للحد من حرية الرأي والتعبير, منها: الاعتداء بالضرب وإطلاق النار على الصحفيين, وإغلاق المؤسسات الإعلامية, ومنع تغطية أحداث معينة, إضافة إلى مصادرة أجهزة ومعدات. واعتقال عدد من رموز العمل الوطني الفلسطيني خاصة من قيادات حركة حماس وقوى المعارضة.

وتطرقت الصحافية ريهام عبد الكريم مديرة مكتب MBC في قطاع غزة الى معوقات العمل الصحفي الواقع والحلول، مشيرة الى العراقيل التي يواجهها الصحافيون في الأراضي الفلسطينية في ظل المواجهات الدامية بين بعض القوى الفلسطينية. وقالت أن الكل كان يعمل ليل نهار لكن الجهد كان اكبر لأننا لم نكن نصف مشهدا احتلا ليا ولا قتلا لابرياء او مناضلين ولا قصفا لبيت فلسطيني، بل كنا نصف مواجهة أبناء الدم الواحد.

وتابعت قائلة "للأسف رغم حرصنا الشديد علي عدم المساس بكل ما قد يهدد حرمة الدم او يثير الفتن أغرقنا بالاتهامات والتهديدات والاعتداءات والتفجير الا أن المشهد يتكرر مرة تلو الاخري دون محاسبة أو مساءلة وفقط تنديد وكلمات داعمة غير جازمة بان الجناة سيحاسبون، فالقانون ضائع وغياب سلطته أغرقتنا جميعا"، وقدمت مجموعة من الاقتراحات.

وأكدت على ضرورة تركيز عمل الصحفيين نحو هموم الوطن وقضاياه علي اختلافها مع عدم تجاهل الممارسات الإسرائيلية في ظل حالة الحصار والركود السياسي التي نمر بها حاليا، مشددة على أهمية إعداد خطة عمل متكاملة ما بين الصحفيين والسلطات الرسمية لحماية الصحفيين ومكافحة كل أشكال الاعتداءات عليهم ورفع الغطاء عن كل من اعتدي علي الإعلاميين وتقديمهم للعدالة.

ونوهت الى ضرورة العمل للنهوض بنقابه الصحفيين لتقوم بدورها المسئول لحماية الصحفيين والاعلاميين من الاضطهاد والتهديد والابتزاز، اضافة الى تعديل قانون النشر والمطبوعات الصادر سنه 1995 بما يكفل حريةالرأي والتعبير و بما ينصف حقوق الصحفيين ووضع مواد في القانون لحمايتهم واقرار التشريعات اللازمه لذلك.

ودعت الى ادراج مساقات في المؤسسات التعليمية لتوعية التلاميذ بالحريات وحق التعبير عن الراي بصور ابداعية وهذا ما يفتقر اليه ابناؤنا، مع ممارسة دور الإرشاد والتوعية وغرس مفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير في كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.

ورأى د. عبد الصبور فاضل أستاذ الإعلام المشارك بكلية الإعلام في الجامعة فى سياق تعقيبه على مداخلات المتحدثين ان قانون المطبوعات الفلسطيني خالف معظم القوانين فى المنطقة العربية والعالم فى مفهوم الصحفي، كما الزمه بواجبات متعددة تخرج عن قدراته احيانا بينما تجاهل كثيرا من حقوقه, لذلك ينبغى ان يعرف الصحفي تعريفا دقيقا.
وأضاف عبد الصبور أن هناك تضييق على حرية الصحافة في القانون الحالي مثله مثل بقية الدول العربية وينبغي تلافى ذلك أو التقليل منه عند تطوير القانون.

اما الدكتور رفيق المصري الأستاذ المشارك بقسم علم الاجتماع بالجامعة فرأى ان السؤال الاهم هو كيف نعالج الموضوعات الاجتماعية ومن ضمنها الحريات بشكل عام, وحرية العمل الصحفى بشكل خاص, مضيفا ان وظيفة الاعلام هى خلق وعى ديمقراطى يعمقه الانتماء الوطنى والثقافى .

وأشار الصحافي رائد أبو ستة الذي أدار الندوة, إلى خصوصية المتاعب التي يواجها الصحافي الفلسطيني مع خصوصية الحالة الفلسطينية.

ودعا إلى تطوير قانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم رئاسي منذ ما يقرب من 13 عاماً, باتجاه قانون عصري, يضمن حرية الصحافة والتعبير في فلسطين, ويوفر الحماية للصحافي الفلسطيني والأجنبي على السواء، مشدداً على دور المجتمع المدني في تعزيز مفهوم حرية التعبير والصحافة في المجتمع الفلسطيني.

وشارك في الندوة التي بدأت بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت اكباراً لأرواح الشهداء أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام , وحشد من الأكاديميين والمهتمين, وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة, وجمع من طلاب وطالبات الجامعة.